وجه رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، الوزارات والجهات المعنية، والسلطات المحلية بالمحافظات، بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون.
وأعلن عن بدء مرحلة جديدة عنوانها (إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة).
وشدد رئيس الوزراء، في تدوينة على منصة (اكس)، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان.. مؤكداً ان الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
وحمّل، الوزارات، والجهات المعنية، والسلطات المحلية كامل المسؤولية..موضحاً أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حماية لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم.