نفذ عمال وموظفو ميناء عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية الممنوحة لهم في وحدة الجوار (695)، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«المماطلة والتلاعب» في مسار قضيتهم.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بالعدالة وسيادة القانون، مؤكدين أن قضيتهم لم يصدر فيها حكم نهائي، وأن المحاضر الرسمية للجلسات تثبت ذلك.
واستنكر المحتجون إصرار الشعبة المدنية الثانية (السلف)، رغم انتهاء ولايتها القانونية، على التمسك بملف القضية والفصل فيه.
وطالبوا بإلزام الشعبة المذكورة بعدم التلاعب بمحاضر الجلسات، وتسليم ملف القضية إلى الشعبة المدنية الثانية (الخلف) للنظر فيه وفقًا للقانون.
وناشد المحتجون رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي التدخل العاجل لوقف أي تجاوزات، مؤكدين أن أراضي العمال ليست سلعة للمتاجرة.
وحمّل المحتجون الشعبة الاستئنافية الثانية (السلف) كامل المسؤولية القانونية في حال إصدار أي حكم في القضية، مطالبين بتسليم الملف فورًا دون تسويف، ومشددين على أن الأمانة القضائية تفرض احترام الاختصاص القانوني.
وأكد المحتجون أنهم أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الميناء، وأن هذه الأراضي حق مشروع لهم ولأبنائهم، متعهدين بمواصلة احتجاجاتهم السلمية حتى استعادة حقوقهم، ووضع حد لأي استحواذ غير مشروع عليها.