طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفتها بالمحاكمات الصورية التي تنفذها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، مؤكدة بطلان جميع الأحكام الصادرة عن ما يسمى بـ«المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء منذ انقلاب سبتمبر 2014.
وأكدت الشبكة، في بيان، أن أوامر الإعدام التي أصدرتها المحكمة بحق عشرات المدنيين، وآخرها الحكم بإعدام 17 مدنيًا، تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة، وترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
واتهمت الشبكة الحوثيين بتحويل القضاء إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين وتغطية الاعتقال التعسفي والتعذيب، داعية إلى مساءلة القضاة والقيادات المتورطة دوليًا وفرض عقوبات عليهم وتوفير الحماية القانونية للضحايا.