أصدر فريق الخبراء الأممي التابع لمجلس الأمن، تقريره الخاص عن الأوضاع في اليمن للفترة الواقعة بين 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو الماضي 2025.
ويغطي التقرير، الذي اطلع عليه "الصحوة نت" أبرز التطورات والديناميات المتعلقة باليمن خلال فترة التقرير، حيث أبرز التقرير الانتهاكات المرتكبة من قبل مليشيا الحوثي سواء في السياقات الأمنية، السياسية، والاقتصادية، وكذلك دور الحكومة الشرعية.
على المستوى السياسي وجهود السلام أكد التقرير رفض مليشيا الحوثي أي حوار داخلي مع الحكومة اليمنية واستغلال الحرب في غزة لفرض مزيد من القبضة الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرته.
ميدانيا أشار التقرير إلى استمرار الهجمات (غير المكثفة) بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في تعز ومأرب والجوف والضالع.
على الصعيد الاقتصادي حمّل التقرير مليشيا الحوثي في تفاقم الأوضاع الاقتصادية بعد إصدارهم في يوليو 2025، لعملة موازية، ما أدى إلى انقسام نقدي بالغ الأثر على الاستقرار المالي.
وأكد التقرير أن المليشيات تمتلك مصادر دخل غير قانونية منها، أبرزها إيرادات قطاع الاتصالات الذي يدر على المليشيات مبلغ 20 مليون دولار سنويا من المكالمات الدولية، إضافة الى التهريب والابتزاز والجبايات لتوليد الإيرادات وتمويل أنشطتهم العسكرية.
كما أكد التقرير وجود تحديات اقتصادية ومالية جسيمة تواجهها الحكومة، في ظل انعدام استقرار العملة، خاصة مع اعتماد على إيراداتها النفطية التي تشكل نحو 70% من الإيرادات الدولية للدولة.
تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وأمن الموانئ
على الصعيد الإقليمي أكد التقرير استغلال مليشيا الحوثي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فرض مزيد من التجنيد في مناطق سيطرتها، إضافة الى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن، بشنهم هجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن التجارية.
تنفيذ حظر الأسلحة وتحديات التهريب
تحدث التقرير عن تحديات كبيرة تواجه عمليات تهريب شحنات الأسلحة الى مليشيا الحوثي، مؤكدا استمرار عمليات التهريب.
ووفق التقرير فإن مليشيا الحوثي تواصل خرق حظر الأسلحة عبر إخفاء المواد في الشحنات التجارية واستخدام وثائق مزورة، مشيرا إلى أن أبرز المواد المهربة تتمثل في مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة المتقدمة.
انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين
في الجانب الإنساني تحدث التقرير عن عدد من الانتهاكات بحق المدنيين في مقدمتها الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وزراعة الألغام والاحتجاز وممارسة التعذيب.
وأكد التقرير أن مليشيا الحوثي تواصل زرع الألغام والأجهزة المتفجرة يدوياً بشكل متعمد وممنهج تهديداً رئيسياً للمدنيين، خاصة في مأرب وتعز والجوف، وأن هذه المحافظات هي من أكثر المحافظات تضرراً.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تتعمد زرع هذه الألغام في مسارات المشاة وقرب المدارس وفي الأراضي الزراعية في هذه المحافظات.
وعن عمليات الاحتجاز والتعذيب وثقت المصادر 403 حالات احتجاز تعسفي واختفاء قسري نُسبت 306 منها إلى مليشيا الحوثي.
واستعرض التقرير أساليب التعذيب التي تمارسه المليشيات بحق المختطفين باستخدام الصدمات الكهربائية، والحرمان من الغذاء، والعنف الجنسي ضد المختطفين من الجنسين.
كما تطرق إلى دور ما يسمى "الزينبيات" وهي وحدة نسائية أمنية تتبع جهاز ما يسمى "الأمن والمخابرات" التابع للمليشيات ودورها في ممارسة التعذيب بحق النساء المختطفات، مؤكدا ارتكاب "الزينبيات" العنف الجنسي والابتزاز ضد المختطفين والسكان المدنيين، وتجنيد الذكور.
التجنيد المنهجي للأطفال والتلقين الأيديولوجي
من الانتهاكات التي رصدها التقرير الأممي، تجنيد الأطفال الذي وصفها بأنها تتم بشكل ممنهج واستراتيجي حيث تستهدف المليشيات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات لغرض التلقين الأيديولوجي، ويتم إلحاق الأطفال بين 15 و18 عاماً بتدريب عسكري ونشرهم في الجبهات.
وتحدث التقرير عن 214 حالة تجنيد واستغلال الأطفال، أسفر عنها مقتل 140 طفلا مجندا.
سادساً: التعاون مع حركة الشباب
في تطور ملفت ذكر التقرير عن تعاون متزايد بين الحوثيين وحركة الشباب فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الصومال.
ومن أوجه التعاون بين مليشيا الحوثي وحركة الشاب تدريب 400 صومالي من عناصر الحركة على استخدام المسيّرات واستخدام وتطوير الطائرات المسيرة، وتهريب الأسلحة والمواد العسكرية في اتجاهين، مما يزيد من القلق بشأن الأمن الإقليمي.
و فريق الخبراء فريق أممي أنشئ بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014، حيث تتركز مهام الفريق بجمع معلومات من داخل اليمن وخارجها حول تحركات الأسلحة والتمويل والكيانات الفاعلة.
ويُمدَّد تفويض الفريق سنوياً من قبل مجلس الأمن، حيث يقدّم الفريق تقريره نهاية المدة إلى المجلس يشمل تحليلَ الانتهاكات والالتزام بالعقوبات.