أكد مجلس القضاء الأعلى، أن المطالبة بتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم وإيقاف نظر قضايا المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، للوقوف أمام توقف العمل في بعض المحاكم بمحافظة عدن، واتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد المجلس تفهمه لمطالب القضاة، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تحقيقها منذ إنشائه، وكلف التفتيش القضائي بالمتابعة المستمرة للمحاكم المغلقة.
وأقر المجلس إحالة المخالفين من القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي ورفع تقرير للمجلس بذلك، وبالنسبة للإداريين فيتم إحالة المخالفين إلى وزارة العدل للتحقيق معهم.
وفيما يخص موازنة السلطة القضائية، أوضح المجلس أن المرتبات والأجور تستحوذ على ما نسبته 86 بالمائة من الموازنة العامة، و 14 بالمائة نفقات تشغيلية.