طوال أكثر من 10 سنوات، لم تجلب مليشيا الحوثي للشعب اليمني، منذ خروجها من كهوف مران، إلا الويلات، بدءً من الانقلاب على الإرادة الشعبية وتجريف مؤسسات دولتهم، إلى مصادرة الرواتب وقطع سبل المعيشة، مروراً بصنوف الجرائم وكم هائل من الانتهاكات، ونهب المال والخاص، ومقابل هذا السوء الشامل، لم تقدم للمواطن اليمني حتى خدمة واحدة.
ومع إعلان الإدارة الأمريكية قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وإدراج العديد من قياداتها في قائمة العقوبات القاسية، فإن هناك أمران يجب التأكيد عليهما:
الأول: رغم أن الشعب اليمني يدرك أن الحوثي جماعة عنصرية إرهابية منذ وقت مبكر، ويصنفها على هذا الأساس، فإن القرار الأمريكي المتأخر، سيلقي بظلاله على الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطن، ولن يقتصر تأثيره على العصابة العنصرية التي تقبض على كل مفاصل الحياة في مناطق سيطرة المليشيا، وهذا من الويلات التي يجلبها الحوثي على الشعب اليمني، ولن تتوقف إلا باستئصال هذا المشروع المناهض للمشروع الوطني الجامع.
الأمر الآخر، أن الحوثي هو من تسبب بهذا التصنيف وجلبه، ليس فقط بجرائمه الوحشية والمروعة ضد الشعب اليمني، ولكن بممارساته التي تخضع لمصالح المحور الإيراني، ضارباً بمصالح اليمن عرض الحائط، وكل ذلك بأسلوب دعائي همجي، ظاهره غزة والقضية الفلسطينية، وباطنه توظيف هذه القضية العادلة وغيرها من القضايا واستثمارها بطريقة دنيئة.
واليوم، ومع قرار التصنيف والعقوبات للجماعة الحوثية العنصرية، فإنه يتعين على الجميع، حكومة وبيوت تجارية، العمل بكل وسيلة على أن يقتصر تأثير العقوبات على المليشيا الحوثي، وهو ما يفرض على رأس المال والبيوت التجارية الحذر من ربط مصيرهم بالحوثي أو الاشتراك معه في اعمال مالية أو استثمارات، لتجنب مآلات وعواقب قرار التصنيف.
على الجميع أن يتذكر أن التعامل مع الحوثيين بأي شكل من الأشكال سيجعل الأفراد والمؤسسات عرضة للملاحقة القانونية والعقوبات الدولية، واعتبارهم شركاء في جرائم الحوثيين، وما يتبعه من تجميد الأصول المالية وفرض حظر دولي على التعاملات.
على كل الجهات والأفراد أن يدركوا أن الوقت حان ليتحمل الحوثي وعصابته السلالية وحدهم تبعات السجل الارهابي الملطخ بالجرائم المروعة والانتهاكات الوحشية، وأن يحرص كل يمني ألا يكون قفازاً لمليشيا طارئة آيلة للسقوط ذات تاريخ أسود لا تنتج إلا الخراب والموت.