عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014، كثفت إيران من عمليات إمداد مليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مستغلة كل الوسائل المتاحة لديها لإيصال الأسلحة إلى ذراعها الإرهابية في اليمن.
وخلال السنوات الماضية، استغلت مليشيا الحوثي ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، وحولته من منفذ رئيسي لدخول السلع والإغاثات والنفط والوقود للتخفيف من معاناة المدنيين، إلى بوابة لتهريب الأسلحة الإيرانية، تحت أعين المجتمع الدولي، الذي فضل الصمت واكتفى بالشجب والإدانة.
- خرق للاتفاقيات وصمت دولي:
في إبريل 2022، دخلت البلاد في حالة تهدئة إبان التوافق على هدنة أممية تقضي بإيقاف كافة الأشكال العسكرية مؤقتًا، غير أن تكديس مليشيا الحوثي للأسلحة لم يتوقف، وذلك مع استمرار الحرس الثوري الإيراني في إسناد الحوثيين بالأسلحة المهربة عبر طرق وقنوات مختلفة.
خلال عامين ونصف من الهدنة المعلنة، أفشلت قوات الحكومة الشرعية العديد من عمليات تهريب شحنات الأسلحة الإيرانية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتركزت مسارح اعتراض أغلب الشحنات في محافظة المهرة وساحل البحر الأحمر.
كان آخرها، اعتراض خفر السواحل اليمنية لسفينة داو في جنوب البحر الأحمر في 12 فبراير/ شباط، وهي سفينة انطلقت من أحد الموانئ الإيرانية، وكانت متجهة إلى ميناء الحديدة.
وتحمل السفينة حاوية بطول 40 قدماً تحتوي على معدات عسكرية نوعية، بما في ذلك هياكل صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تُستخدم في صواريخ كروز والطائرات المسيّرة الانتحارية، وطائرات استطلاع، بالإضافة إلى رادارات بحرية، ونظام تشويش حديث، ونظام اتصالات لاسلكي متقدم.
وزير الإعلام معمر الأرياني، اعتبر أن عملية اعتراض شحنة أسلحة إيرانية في البحر الأحمر دليل جديد على إصرار النظام الإيراني على إذكاء الصراع في اليمن.
وقال إن على المجتمع الدولي أن يدرك أن إيران لا تزال تخرق القرارات الأممية، وتغذي الإرهاب الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة، مما يطيل معاناة اليمنيين ويهدد أمن المنطقة.
وأكد الأرياني أن التهاون مع الحوثيين مكلِّف، وعلى المجتمع الدولي التعامل مع تهديداتهم وأعمالهم الإرهابية بجدية قبل أن يمتد خطرهم أكثر، متسائلًا: إلى متى يستمر هذا الصمت؟.
- مسارات متعددة وأساليب معقدة:
رغم العقوبات الدولية والمحاولات المستمرة للحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، لا تزال إيران تستخدم طرقًا متعددة لإيصال السلاح إلى الجماعة، تحت إشراف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
تعتمد عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين على التخفي والتكيف مع الرقابة المشددة، حيث يتم تغيير المسارات والأساليب بشكل مستمر، إلى جانب استخدام مستندات مزورة وشركات وهمية لتضليل أجهزة المراقبة الدولية.
ورغم الجهود المكثفة لاعتراض هذه الشحنات، لا تزال هذه الشبكات قادرة على استحداث طرق جديدة لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين، ما يجعل هذه القضية تحديًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي.
أساليب عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين تتنوع بين التهريب المباشر عبر المياه الإقليمية، والاستفادة من دول وسيطة لإخفاء مصدر الشحنات، وهو ما يزيد من تعقيد جهود تتبعها وعرقلة محاولات إيقافها.
- التهريب المباشر من إيران إلى اليمن:
وفقًا لتقارير دولية، يعتمد الحرس الثوري الإيراني على عدة موانئ رئيسية لشحن الأسلحة إلى الحوثيين، أبرزها ميناء بندر عباس الواقع جنوب الخليج العربي، وميناء جاسك المطل على بحر عمان.
وتلعب جزيرة لارك الإيرانية، القريبة من مضيق هرمز، دورًا رئيسيًا في عمليات تسليم شحنات السلاح لعناصر تابعة للحوثيين، وغالبًا ما تتكون هذه الشحنات من قطع أسلحة وذخائر بأحجام كبيرة.
- استخدام دول وسيطة:
للتهرب من الرقابة الدولية، تستغل إيران بعض الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن كنقاط عبور، مثل جيبوتي، إريتريا، الصومال، والسودان. في هذه الدول، تصل الأسلحة المهربة عبر شركات وهمية يتم تسجيلها لتغطية العمليات غير المشروعة.
وبحسب تقرير لمنصة تعَقُّب الجرائم المنظمة، فإن بعض شحنات هذه الأسلحة تدخل جيبوتي على أنها بضائع تجارية شرعية، ثم يجري نقلها لاحقًا إلى المهربين المسؤولين عن إيصالها إلى السواحل اليمنية.
كما تعتمد إيران على مسارات أكثر تعقيدًا، حيث يتم شحن الأسلحة أولًا إلى دول في جنوب أو شرق آسيا، ومنها تُرسل إلى اليمن عبر السفن التجارية، مستغلة ضعف التدقيق في البضائع القادمة من هذه المناطق.
ويعمل صيادون يمنيون في الجزر الإريترية كوسطاء لنقل السلاح إلى اليمن، بينما تتولى قوات البحرية وخفر السواحل الموالية للحوثيين في ميناء الحديدة تحديد الطرق الآمنة لوصول هذه الشحنات إلى الميليشيات.
- تحذيرات دولية ومطالبات بتحرير الحديدة:
في ندوة على هامش مؤتمر ميونخ قبل أيام، أكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أن تأمين البحر الأحمر يبدأ بدعم الحكومة لبسط نفوذها وردع إيران، وتنفيذ القرارات الدولية ومنها حظر تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيات.
وأوضح العليمي أن إيران هي من تقود التهديد في البحر الأحمر عبر الأراضي اليمنية، محذرًا من أن أي تأخير في إنهاء تهديد مليشيا الحوثي سيكلِّف العالم خسائر فادحة.
وكان قد أكد معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة، أن استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على ميناء الحديدة والمدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر سيعزز المخاطر التي تهدد الأمن البحري، مشددًا على ضرورة تحريره من قبضة المليشيا الحوثية.
فيما يرى محللون سياسيون أن إيران ما زالت مستمرة في إرسال الأسلحة الحديثة إلى جماعة الحوثي في اليمن، انطلاقًا من رهانها على تقوية الجماعة عسكريًا بصفتها ذراعها في جنوب البحر الأحمر بما يحمله هذا الموقع الاستراتيجي من أهمية كبيرة في مخططات السياسة الخارجية الإيرانية.
وبحسب المحللين، فقد ازدادت - خلال الفترة الأخيرة- مراهنة طهران على ذراعها الإرهابي في اليمن، وذلك عقب التراجع الكبير الذي أصاب أذرعها المسلحة الأخرى في لبنان وسوريا.