حذر صحفي مختص بالشأن الاقتصادي ، من المخاطر التي قد تواجه المصارف والبنوك المحلية في حال استمرت في التعامل مع الحوثيين أو تقديم أي تسهيلات لمعاملاتهم المالية، مشيرًا إلى أن تعاون هذه البنوك مع الحوثيين قد يعرضها لعقوبات دولية صارمة.
وتطرق الصحفي وفيق صالح، في تصريح لـ"الصحوة نت"، إلى أهمية تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على العمليات المصرفية للبنوك، لافتًا إلى أن هذا الإجراء ضروري لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية:
وفي سياق تصريحه، أكد صالح أن البنوك التجارية والمصارف في اليمن بحاجة ماسة لتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على تعاملاتها المالية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن ذلك يتم عبر مضاعفة عملية المراقبة على كافة العمليات المصرفية، سواء كانت داخلية أو خارجية، مع تعزيز قواعد الامتثال والتأكد من مراجعة كافة المعاملات المالية بشكل دقيق.
وأضاف أن البنوك يجب أن تلتزم بشكل صارم بالأنظمة المالية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فضلاً عن التنسيق الكامل مع البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الأنشطة المصرفية، خاصة المتعلقة بالمعاملات المالية الدولية.
- المخاطر من التعامل مع الحوثيين:
وفيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه البنوك في حال استمرت في التعامل مع الحوثيين أو تسهيل معاملاتهم المالية، أشار صالح إلى أن محافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل، مدرج على قائمة العقوبات لدى وزارة الخزانة الأمريكية، ما يشكل تهديداً كبيراً للبنوك التي تعمل في صنعاء.
وأوضح أن بنك صنعاء، الذي يمارس دوره كبنك مركزي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، يفرض سياسات نقدية ومالية مغايرة عن تلك المعتمدة من البنك المركزي المعترف به دولياً في عدن.
وبحسب المختص بالشأن الاقتصادي، فإن هذا التباين في السياسات النقدية والمالية بين البنكين؛ أدى إلى ازدواج في النظام المصرفي، مما يعرض البنوك إلى خطر التعرض للعقوبات الدولية، وحظر التعامل مع العالم الخارجي.
وتابع صالح قائلاً: "عندما تتوقف عمليات المراسلات الخارجية لأي بنك، فإن ذلك يحد من قدرته على إجراء الأنشطة المالية الدولية ويعوق حركة الحوالات الأجنبية."
- التكيف مع العقوبات الدولية:
وحول سبل التكيف مع العقوبات الدولية، أكد صالح أنه لا خيار أمام البنوك في صنعاء سوى الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني في عدن، كونه المؤسسة المالية الشرعية والمعترف بها دولياً.
وأشار إلى أن تفعيل الرقابة الشديدة على كافة المعاملات المالية للبنوك والالتزام بمبادئ ولوائح النظام المصرفي الدولي من شأنه أن يحمي تلك البنوك من العزلة الدولية.
- الخطر على البنوك التجارية في اليمن:
وعن البنوك التجارية الأخرى في اليمن التي قد تخضع لتعليمات البنك المركزي في صنعاء رغم العقوبات الدولية، أوضح صالح بأن هذه البنوك ستكون تحت مراقبة مشددة من المجتمع الدولي، ما يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية.
واختتم وفيق صالح حديثه بالتحذير من أن أي تماهٍ مع السياسات المالية للحوثيين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها توقف التعاملات المصرفية مع البنوك الأجنبية وتقييد الأنشطة المالية.