تشهد مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن حالة متصاعدة من الفوضى الأمنية والانتهاكات الإنسانية، في ظل تفاقم التوترات الإقليمية والضغوط الدولية على الجماعة المدعومة من إيران، ويتضح من سلسلة الأحداث الأخيرة أن الحوثيين يواجهون أزمة وجودية تتجلى في سياساتهم القمعية تجاه المدنيين وقيادات المجتمع، والتي تهدف إلى ترسيخ قبضتهم الأمنية المتزعزعة.
الذعر من التهديدات الخارجية والانتهاكات الإنسانية
تتزامن حملة الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية، حيث تحاول الجماعة تصوير هذه التهديدات كذريعة لتبرير انتهاكاتها، وقد استهدفت الاعتقالات رموزاً اجتماعية ومدنيين بحجة تورطهم في أنشطة استخباراتية، مما يعكس حالة الذعر التي تعيشها الجماعة في ظل انهيار المحور الإيراني وتراجع نفوذه الإقليمي.
اللافت أن الحوثيين يدركون أن التهديد الإسرائيلي يمتد إلى استهداف رموزهم كما حدث مع "حزب الله" اللبناني، مما دفعهم إلى تكثيف التدابير الأمنية في مناطقهم، خاصة محافظة صعدة التي تُعد المعقل الرئيسي لقيادتهم.
هذه التحركات تظهر قلق الجماعة من فقدان السيطرة، خصوصاً في ظل تصاعد المعارضة الداخلية من قبل السكان المحليين.
في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، اتخذت الاعتقالات الجماعية طابعاً إرهابياً هدفه بث الرعب بين السكان لمنع أي تحركات شعبية مناهضة، وفي محافظة إب، تتفاقم الأوضاع مع استمرار الفوضى الأمنية، حيث باتت عمليات تصفية القيادات الاجتماعية تكتيكاً حوثياً للقضاء على أي رموز مؤثرة قد تقود انتفاضة شعبية ضدهم.
قضية مقتل الشيخ علي السنفاني، والتوترات القبلية في إب، تعكس استراتيجية الحوثيين المتمثلة في تصفية القيادات المحلية المؤثرة واستبدالها بقيادات موالية لهم من معقل الجماعة في صعدة.
هذه السياسة تهدف إلى ضمان الولاء المطلق، لكنها تؤدي في الوقت ذاته إلى تصاعد الغضب الشعبي، مما يهدد بمزيد من الانشقاقات داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
تداعيات الغارات الإسرائيلية على الحديدة وأزمة شرعية الحوثي
أدت الضربات الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة إلى توقف حركة السفن، مما ينذر بأزمة إنسانية جديدة في شمال اليمن الذي يعتمد على الميناء لاستيراد 80% من احتياجاته الغذائية، هذا التعطيل، إلى جانب الانتهاكات الحوثية، يعمق معاناة السكان، ويزيد الضغط على الجماعة التي تواجه انتقادات دولية بسبب استهدافها للبنية التحتية المدنية.
تكشف السياسات الحوثية الأخيرة عن أزمة عميقة في شرعيتهم، حيث باتوا يعتمدون على القمع الممنهج كوسيلة للبقاء، واستخدام الذرائع الأمنية لقمع المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب حتى الموت كما حدث في قضية فاطمة عايش أحمد، جميعها أمور تعزز الانطباع بأن الجماعة تعاني من هشاشة داخلية وخوف من فقدان السيطرة.
سياسة المليشيا القمعية والسيطرة بالسلاح
سياسات الحوثيين القائمة على القمع والسيطرة بالقوة تُظهر انعدام الثقة بين الجماعة وسكان المناطق التي يسيطرون عليها، هذا التصدع الداخلي، إلى جانب الضغوط الخارجية، يعزز فرص اندلاع احتجاجات شعبية أو حتى انشقاقات داخلية قد تهدد استمرار سيطرتهم.
من جانب آخر، تعكس التحركات الحوثية الأخيرة محاولاتهم تعزيز نفوذهم في المناطق الحيوية عبر تكثيف الإجراءات الأمنية وترسيخ هيمنتهم الاقتصادية.
لكن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية، حيث يزيد الغضب الشعبي من احتمالية وقوع اضطرابات داخلية، خصوصاً مع تصاعد المطالبات المحلية والدولية بإنهاء الانتهاكات وتطبيق القانون الإنساني الدولي.
يبدو أن الحوثيين يعيشون مرحلة حرجة تهدد وجودهم، حيث تتزايد الضغوط الخارجية والداخلية عليهم بشكل غير مسبوق، إن استمرار الانتهاكات وتصعيد القمع لن يؤدي سوى إلى تعميق الفجوة بينهم وبين السكان، مما قد يضعف قدرتهم على مواجهة التحديات القادمة، في المقابل تظل الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتجنب المزيد من الانهيار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ولتحقيق الاستقرار في اليمن ككل.