قال تقرير دولي إن اتفاق الهدنة بوساطة الأمم المتحدة بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية وكذلك المملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان 2022 أدى إلى تغيير ديناميكيات الصراع في اليمن بشكل كبير.
وأضاف التقرير أن الحكومة الشرعية قدمت تنازلات كبيرة للحوثيين تحت ضغوطات دولية، منها فتح مطار صنعاء الدولي وإزالة القيود المفروضة على أنواع السلع التي يمكن نقلها إلى موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف.
وأشار التقرير الذي اطلع عليه وترجمه موقع "الصحوة نت" وهو صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ومقره بريطانيا، أشار إلى أنه - وعلى الرغم- من أن هذه التنازلات كانت لدواعٍ إنسانية للسكان الذين يعيشون تحت حكم الحوثيين، إلا أنها خلقت فرصًا جديدة للتهريب وتحديات خطيرة لإنفاذ العقوبات.
- تنامٍ عسكري في ظل الهدنة:
عقب اتفاق الهدنة الأخير، ومع غياب خطر الضربات الجوية للتحالف العربي، بدأت مليشيا الحوثي في عرض ترسانتها المتنامية من الأسلحة المتطورة علنًا في عدد من العروض العسكرية الكبيرة في كل من الحديدة وصنعاء.
واستعرض التقرير أدلة تكشف عن خمس سفن شحن كبيرة على الأقل، اتجهت مباشرة من إيران ووصلت إلى موانئ مليشيا الحوثي من غير الحصول على تصريح أولي، خلال الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح جدًا أنها كانت تحمل أسلحة وعناصر ذات صلة، وهو ما قد يفسر العدد المفاجئ ونوعية أنظمة الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة التي يستخدمها الحوثيون خلال حملتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي حين أن عودة سفن الشحن الأكبر التي قد تحمل أسلحة إلى البحر الأحمر تشكل تطوراً جديداً، فإن هذا لا يعني أن النمط الراسخ للتهريب - بواسطة المراكب الشراعية - من إيران إلى الحوثيين عبر الصومال قد توقف تمامًا.
وقد تم الاستيلاء على مركبين شراعيين من قبل الجيش الأميركي في يناير/كانون الثاني 2024، حيث تم اعتراض أحدهما بالقرب من الساحل الصومالي، وكانت حمولته تتضمن محركات صواريخ باليستية. وفق التقرير.
وقال المعهد إن بوابات اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال مفتوحة على مصراعيها، لا سيما وأن الطرق المؤدية إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثي لا تخضع لدوريات فعّالة، ويمكن للسفن أن ترسو هناك دون إجراءات تفرضها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
- فشل غربي:
تحدث التقرير عن إخفاق غربي في التعامل مع التهديدات الحوثية، موضحًا أنه بالرغم من التفوق العسكري لقوات التحالف الدولي، فإن الهجمات التي نُفذت ضد الحوثيين لم تقلل بشكل خطير من قدرتهم على شن الهجمات على السفن أو تهريب الأسلحة من إيران ودول أخرى.
وبيَّن أن حظر الأسلحة الدولي الذي فُرض على مليشيا الحوثي منذ عام 2015، قد فشل بشكل واضح في منعهم من الحصول على أسلحة متقدمة بشكل متزايد من إيران وغيرها من المصادر.
في الوقت نفسه، يبدو أنه لا توجد استراتيجية سياسية في العواصم الغربية لاحتواء طموحات جماعة الحوثيين - المدعومة من إيران- داخل اليمن أو في المنطقة. بحسب التقرير.
- تعزيز موقف الحوثي:
أشار التقرير إلى أن الهجمات الجوية التي نفذها التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية داخل اليمن، قد عززت الموقف السياسي للحوثيين وعززت تماسك النظام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ودعمت روايتهم باعتبارهم بطل العالم العربي في النضال ضد أمريكا وإسرائيل.
وقال أيضًا إن هجمات الحوثيين على السفن سمحت بتحويل الانتباه عن فشل الحوثيين في توفير الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهي الاستراتيجية التي استخدموها بنجاح خلال الحرب ضد الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي.
وأضاف بأن موقف الحوثيين تعزز أيضا داخل شبكة حلفاء إيران، على مدار العام الماضي، حيث تفوقوا على التوقعات فيما يتعلق بتأثيرهم العسكري من خلال هجماتهم على السفن وتهديد الملاحة الدولية.
وتوقع معهد الدراسات الاستراتيجية أن الحوثيين سيستمرون في استغلال قدرتهم على تهديد الممرات البحرية الدولية من أجل انتزاع التنازلات، تمامًا كما فعلوا بين عامي 2017 و2022 مع السفن التابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وشدد المعهد على حاجة المجتمع الدولي، ولا سيما العواصم الغربية المشاركة في تحالف حماية الملاحة البحرية، إلى تطوير استراتيجية متماسكة لمواجهة التهديد الحوثي أو الانسحاب من المسرح، بدلاً من الحفاظ على الوضع الراهن الذي لا يصب إلا في مصلحة الحوثي.
