دعا البنك المركزي اليمني رئاسة الجمهورية والحكومة إلى التحرك العاجل لمعالجة الاختناقات المالية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ أحمد غالب، ناقش التطورات في المجالات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها والتوقعات لأداء تلك المؤشرات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي.
وبحث المجلس العديد من الخيارات للتعامل مع تلك التطورات، وكلف بهذا الصدد الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وإحاطتهما بتلك التطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي.
وأشار البنك إلى أن مقدمة تلك الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي.
كما وقف المجلس أمام العديد من القضايا الهامة التي تخص الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة وكذلك تعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية.
وشهدت الأيام الماضية العملة اليمنية تذبذبات كبيرة وسط تراجع مؤشر قيمتها أمام العملات الأجنبية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع.