جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قرار نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى (نوفمبر2025)، وذلك عقب التصويت بالإجماع على مشروع القرار.
وفي بيان صادر عن المجلس قال "إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216".
وأضاف "أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسياً في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد مجلس الأمن دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر قراراً في فبراير 2014 نص على فرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.