بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى، أدرجت الخزانة الأمريكية، رجل الأعمال وعضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر بقائمة العقوبات، بتهمة دعم حركة المقاومة الإسلامية حماس. هذه العقوبات لاقت إدانات واسعة على المستوي الشعبي والسياسي في اليمن.
ويخوض الاحتلال الإسرائيلي منذ عام حرب إبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 42 ألف شهيداً و97 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة.
واعتبر الشيخ حميد الأحمر القرار غير مبرر، وفي بيان له تعليقاً على القرار وصفة بأنه "مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال" وقال: "إنه يعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة".
وكعادته يتسم الشيخ الأحمر بالشجاعة في موقفة المساند للقضية الفلسطينية، حيث أكد بالقول "أن هذا التصنيف لن يثنيني عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وسأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفظيعة".
لاقى قرار الولايات المتحدة ضد الشيخ الأحمر ادانات شعبية ورسمية واسعة. عبرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية – في بيان مشترك – عن صدمتها من القرار، وقالت، "أن قرار العقوبات صادم للوسط السياسي والشعبي في اليمن بشكل عام".
لماذا حميد الأحمر؟
يعد الشيخ الأحمر من أبرز رجال الاعمال السياسيين المؤثرين في اليمن، وهو عضو الهيئة العليا في التجمع اليمني للإصلاح، وبرز مساندا للقضية الفلسطينية وداعما لها منذ ظهوره في الساحة السياسة اليمنية، ورأس مؤسسة القدس الدولية، وفي آخر نشاطاته عين رئيساً لرابطة برلمانيون من أجل القدس في العام 2015م بمشاركة وعضوية الآلاف من البرلمانيين العرب والأوروبيين والأمريكيين والآسيويين والأفارقة الذين يؤمنون بعدالة القضية ومشروعيتها.
ركزت الرابطة جهودها في سبيل مواجهة السردية الصهيونية للقضية الفلسطينية، ومن ثم إعادة صياغة هذه السردية لدى النخب الدولية، وذلك من خلال مئات الزيارات والفعاليات والأنشطة التي نظمتها الرابطة ونفذتها في الكثير من دول العالم.
وقال السياسي والإعلامي عمر ردمان "إن الشيخ حميد الأحمر يمثل وجاهة ورمزية اجتماعية وسياسية في الجمهورية اليمنية، وله ولأسرته مواقف معروفة في تبني الدعم السياسي للقضية الفلسطينية وحشد المواقف الشعبية لمناصرتها في مختلف المنعطفات التي مر بها الشعب الفلسطيني".
وأضاف في حديث لـ"الصحوة نت"، "أن موقف الأحمر وأسرته التي تمثل ثقلا اجتماعيا وسياسيا في اليمن من القضية الفلسطينية، منسجم مع الموقف الثابت للدولة اليمنية وتوجهات الشعب اليمني".
وأشار "ردمان" إلى أن الراحل عبدالله بن حسين الأحمر، ترأس الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين، تم اختير نجله حميد رئيساً لمؤسسة القدس التي مثلت إحدى الواجهات الشعبية والجماهيرية لمناصرة القضية الفلسطينية في عديد من الدول العربية والإسلامية.
وقال: "ان الدور الإنساني الذي يقوم به الشيخ حميد الأحمر هي التعبير الحقيقي عن موقف الشعب اليمني ومواقف الشعوب الحرة إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني".
موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية
وأعلنت القوى السياسية اليمنية تضامنها الكامل مع الشيخ حميد الأحمر، ودعت الحكومة ومؤسسات الدولة إلى التحرك للدفاع عنه بصفته أحد مواطني الجمهورية اليمنية وأحد نواب الشعب اليمني الذين يناضلون تحت مظلة الشرعية منذ عقود.
وأكدت – في بيان مشترك - على المواقف التاريخية الثابتة للشعب اليمني في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقالت "إن ترأس الشيخ حميد الأحمر لمؤسسة القدس الدولية ورابطة برلمانيون من أجل القدس، يأتي امتدادا لهذا الدور التاريخي الشعبي والجماهيري المساند للقضية الفلسطينية العادلة".
من جانبه قال السياسي محمد قيزان "إن نشاط الشيخ حميد الأحمر منذ سنوات في دعم القضية الفلسطينية هو امتداد لدور والده الراحل الشيخ عبد الله الأحمر، وينطلق من الموقف اليمني الرسمي والشعبي الثابت المساند لحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة".
وأضاف في تصريح لـ"الصحوة نت" إن مؤسسة القدس الدولية ورابطة برلمانيون لأجل القدس التي رأسهما الشيخ حميد الأحمر منذ سنوات هي مؤسسات مجتمع مدني لها صفات قانونية وتضم شخصيات سياسية وحقوقية من جميع بلدان العالم.
وأشار قيزان "أن نشاط المؤسسات ذات صبغة إنسانية منحصر في المجالات السياسية والإنسانية، ومؤتمراتهما تنعقد سنويًا في العواصم العالمية ويحضرها زعماء دول وحكومات ومنظمات مجتمع مدني من كل شعوب العالم".
ولفت "أن القرار أحمق وتعسفي هدفه إرهاب وإسكات أي صوت حر يرفض المذابح الصهيونية بحق الأبرياء الفلسطينيين، وأصبحت أمريكا تستخدمه كسيف مسلط على رقاب من يرفض الهيمنة الصهيونية وجرائمها البشعة بحق الفلسطينيين".
الأحمر يدفع ثمن مواقفه الشجاعة
وقال الكاتب الصحفي علي العُقبي، "إن الشيخ حميد الأحمر شخصية سياسية واجتماعية لها تأثير كبير في اليمن، وهو من أبرز البرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية، وهذا التوجه ليس لشخصه فحسب بل سياسة الدولة وموقفها كمناصر لقضية عادلة تهم الشعوب الحرة".
وأضاف في حديث لـ"الصحوة نت"، "أن الأحمر دفع هو وعائلته ثمنًا باهظًا لموقفهم الرافض للانقلاب الحوثي في 2014، وصادر الحوثيون أمواله ونهبوا أملاك أسرته كضريبة لانحيازهم إلى الدولة والشرعية ورفضهم مشروع الانقلاب".
وأشار العقبي "أن العقوبات الأمريكية لا تستهدف الشيخ حميد الأحمر وحده، بل هي استهداف للبرلمان اليمني ككل، ومحاولة ابتزاز أمريكية للشرعية اليمنية حول موقفها من القضية الفلسطينية".
وكشفت الحرب في غزة عن سياسات غير عادلة تنتهجها الولايات المتحدة، فبدلًا من العمل على وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة، قال العقبي "ان أمريكا تكرس بسياستها التوجه نحو الفوضى وابتزاز الحكومات والدول".
وطالب "العُقبي" من مؤسسات الدولة المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان والأحزاب باتخاذ موقف قوي وواضح، والاحتجاج على السفير الأمريكي ومقاطعة اللقاءات الرسمية كتعبير عن رفض هذا الابتزاز الأمريكي.
رفض شعبي وسياسي
ومنذ اللحظة الأولى لصدوره، لاقى إعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الشيخ حميد الأحمر، إدانة ورفضًا واسعَين على المستويين الشعبي والسياسي في داخل البلد وخارجه. حيث عبر حزب الإصلاح عن رفضه للقرار وقال: "هذا القرار صدر بشكل تعسفي وجائر، ويهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة".
هذا وأطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد والتعبير عن رفضهم التام لقرار الخزانة الأمريكية بحق الشيخ حميد الأحمر، معتبرين الأمر أنه محاولة استهداف لموقف شعب كامل مناصر للقضية الفلسطينية، ومؤكدين بأن كل المحاولات والعقوبات في سبيل ثني الشعب اليمني عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية لن تنجح.
وقال الدكتور ردمان "إن قرار الخزانة الأمريكية ضد الشيخ حميد الأحمر مرفوضاً من قبل الشعب اليمني والشعوب الحرة"، مشيرا أنه "يهدف إلى معاقبة الشعوب والشخصيات الاجتماعية والسياسية المؤيدة لحقوق الشعوب في مناهضة المحتل".
إلى ذلك أكد الشيخ حميد الأحمر "أن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية"، لافتا "أن القضية الفلسطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث".