المخلافي: بيان مجلس الأمن لبى الحد الأدنى من مطالب الحكومة وسنقدم ملاحظاتنا

المخلافي: بيان مجلس الأمن لبى الحد الأدنى من مطالب الحكومة وسنقدم ملاحظاتنا

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أن الحكومة الشرعية، ستقدم ملاحظات لمجلس الأمن على بيانه الأخير، بخصوص الأزمة اليمنية، وخصوصا فيما يتعلق بدور الحكومة الشرعية ودفعها باتجاه السلام والتهدئة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المخلافي، قوله، إن الحكومة اليمنية كانت تعول على إصدار بيان أقوى مما صدر «يحدد كل الأخطاء، وإدارة الانقلابيين في بعض القضايا، ويشير بشكل إيجابي إلى الحكومة اليمنية».

ولفت إلى أن «الحكومة تدعو إلى مزيد من الضغوط على الانقلابيين في هذا الجانب للموافقة على مقترحات المبعوث الأممي الجديدة التي رحبت بها الحكومة، والتي نعتقد أنها خطوة لاستعادة الثقة، وتؤدي للعودة إلى مشاورات السلام».

وأضاف أن «البيان في مجمله، وفي ظل الظروف التي تصدر بها مثل هذه البيانات الرئيسية، والتي تقتضي إجماع مجلس الأمن، والمناقشات التي تمت حوله، يمكن اعتباره إيجابياً لأن الحكومة اليمنية ترحب به، وإن كانت عليه بعض الملاحظات التي ستتناقش فيها الحكومة وبشكل مستمر لتوضيحها».

وشدد المخلافي على أن حوار الحكومة اليمنية والتحالف مع مجلس الأمن قائم، ولن يتوقف، من خلال مندوبي الدول العربية، إضافة إلى استمرارية الحوار مع المبعوث الأممي، ومع الدول الدائمة العضوية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، حول توجيه رسائل واضحة للانقلابيين التزاماً بقرارات مجلس الأمن.

واعتبر المخلافي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن البيان «لبى قدراً من مطالب الحكومة اليمنية فيما يتصل بالأوضاع المستجدة، وإن كانت هناك مجموعة من الملاحظات، إلا أنه غطى الحد الأدنى مما تبحث عنه الحكومة الشرعية من إنصاف للقضية اليمنية، وما تقوم به الميليشيات من أعمال مخالفة للأنظمة كافة».

ورأى المخلافي أن ما يهم في البيان «تأكيده على ثبات المرجعيات الثلاث، وهذا يعد عاملاً مهماً، إذ إن مجلس الأمن هو راعي السلام في اليمن، وهذا المجلس لديه قرارات ولديه مرجعيات يجب استمرار تأكيدها والالتزام بها، كما أن البيان أشار إلى موقف الحكومة الشرعية في قضية موافقتها على المقترحات الجديدة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ولكن ليس بالقدر الكافي الذي كنا نتوقعه ونسعى إليه، وربما هذا بسبب طبيعة التوافقات في بيانات مجلس الأمن التي تقتضي الإجماع».

ولفت إلى أن البيان أشار إلى موضوع معالجة الحديدة والأجور وفقاً لمقترحات المبعوث الأممي، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق، كما أن هذه الإشارة «ستكشف ما إذا كان الانقلابيون جادين في معالجة وضع الحديدة، الميناء والمدينة (...) سيترتب عليهم وبشكل عاجل تنفيذ مقترحات المبعوث الأممي الخاصة بالانسحاب من الحديدة، وتسليم الموارد إلى الجهات الحكومية التي من خلالها تصرف الأجور وتخفف معاناة المدنيين».

وأشار إلى أن الحديدة «هي المعيار في جانب إعادة الثقة، والقياس لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية»، موضحاً أنه «لم يعد بالإمكان السكوت عما يحدث، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود، وفي مقدمتها الآن ما ذكره المبعوث الأممي عن ميناء الحديدة، والانسحاب الفوري منها».

وقال الوزير إن «هناك نقطة مهمة وردت في البيان، هي الإشارة إلى ضرورة عدم تهريب السلاح للانقلابيين، وعدم العدوان على السعودية، وهذا ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الذي يدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها جماعة الحوثي - صالح».

غير أن المخلافي رأى أن إدانة البيان لمحاولة اغتيال المبعوث الأممي من قبل الميليشيات أثناء زيارته إلى صنعاء «لم تكن بالقدر الكافي، ولا تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبت، رغم تحميل الانقلابيين مسؤوليات كبيرة، بما فيها سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة»، موضحاً أن «هذا سيجعل موظفي الأمم المتحدة عرضة باستمرار لتهديدات الانقلابيين، وهو أمر كان يقتضي إدانة واسعة وكاملة لردع هذه الميليشيات لتعطيلها السلام». 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى