أثار قرار محكمة الاستئناف في محافظة شبوة بتحويل قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني إلى المحكمة العسكرية، جدلًا واسعًا وردود فعل قوية في الأوساط الشعبية، ومثل القرار صدمة للعديد من المتابعين، خاصة بعد إلغاء الحكم الابتدائي الذي صدر سابقًا.
وأطلق ناشطون حملة إلكترونية واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بهذا القرار، شارك فيها العديد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والمواطنين تحت هاشتاج #الباني_لا_للمحكمة_العسكرية، نددوا فيه بالقرار، وتطرقوا إلى أهمية استقلالية القضاء عن التأثيرات السياسية والعسكرية.
تنديد شعبي واسع
وأعرب الناشطون في تغريدات لهم رصدتها "الصحوة نت" عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه يشكل انتهاكًا لاستقلالية القضاء المدني وتسييسًا للقضية، مطالبين بإعادة القضية إلى القضاء المدني وضمان محاكمة عادلة وشفافة، محذرين من أن تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية قد يؤدي إلى تمييعها وعدم تحقيق العدالة المطلوبة.
وقال الإعلامي طه حدير في تغريدة له على منصة إكس إن القانون اليمني يمنح القضاء المدني الصلاحية الكاملة للتحقيق في أي جريمة تستهدف المدنيين من قبل عناصر عسكرية، وأن العدالة في قضية الباني لا تتحقق إلا عبر القضاء المدني.
في حين قال حساب يحمل اسم قطر الندى في تغريدة له إن قرار محكمة استئناف شبوة بتحويل قضية الباني إلى القضاء العسكري يعد مخالفة لتوجيهات النائب العام في الجمهورية، الذي حدد القضاء المدني كجهة الاختصاص في القضية. وبناءً عليه، تم إصدار حكم الإعدام من محكمة عتق الابتدائية بعد عشرات الجلسات.
وفي السياق ذاته، اعتبر الناشط حسين حسن أن قضية الشهيد الشيخ الباني قضية مدنية، حكم فيها قاضي محكمة عتق الابتدائية المدنية بتوجيهات من النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بالجمهورية. وأن قرار نقلها مخالف ويجب محاسبة القاضي.
وخلال الحملة التي ثمن فيها الناشطون جهود المجلس الرئاسي والنائب العام، وطالبوا بالمزيد من الجهود والإجراءات لإيقاف العبث بقضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني، ووقف أكبر جريمة بحق القضاء، والمتمثلة بتحويل قضية مدنية فيها أحكام سابقة إلى محاكم عسكرية.
تمييع وطمس القضية
وأكد الناشطون أن تحويل القضية إلى العسكري يُعدّ خطوة غير مبررة تهدف إلى إخفاء الحقائق ومنع محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن اغتيال الشيخ الباني، ومحاولة لتمييع وطمس القضية، وعرقلة سير العدالة ويقلل من فرص تحقيق محاكمة نزيهة.
الناشط أنور الحاج قال إن :" قرار محكمة استئناف شبوة هو محاولة لحرف قضية الشهيد الباني عن مسارها القانوني من القضاء المدني إلى العسكري، وهي خطوة خبيثة للتفريط بدم الشهيد الباني ودم أي مواطن يُقتل على يد الجماعات المسلحة تحت أي ظرف كان وبدون أي مبررات".
بدوره، اعتبر الناشط محمد أحمد غيلان في تغريداته أن قرار تحويل قضية الشيخ عبدالله الباني من القضاء المدني إلى المحكمة العسكرية محاولة بائسة لتمييع القضية وضياع العدالة والتستر على المجرم ومن يقف خلفه.
وأوضح الناشطون أن تحويل قضية الشهيد عبدالله الباني من المحكمة المدنية إلى المحكمة العسكرية يعد مخالفًا للنظام والقانون، داعين في الوقت ذاته النائب العام قاهر مصطفى إلى إيقاف قرار القاضي عمير لإنصاف دماء الباني الطاهرة التي سُفكت دون وجه حق.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي عقدت محكمة الاستئناف في شبوة جلستين في القضية لتفضي الثالثة إلى تحويلها، رغم صدور حكم ابتدائي بإدانة 13 متمهاً والحكم بإعدام واحد منهم وسجن الآخرين لمدة 7 سنوات.
وأدانت محكمة عتق الابتدائية في 10 مارس/آذار الماضي 13 جنديا في قوات دفاع شبوة الخارجة عن وزارة الدفاع اليمنية، بقتل الشيخ الباني، وقضت بإعدام بإعدام المدان الأول “مساعد صالح علي رناح” رمياً بالرصاص حتى الموت وعلى بقية المدانين الـ 12 بالسجن 7 سنوات، بينهم 7 فارون من وجه العدالة.
والمدانين الذين قضت المحكمة بسجنهم والذين ألقي القبض عليهم هم: (عبدالحكيم صالح مثنى هادي، جازع محمد مشرم علي العولقي، مانع مبارك احمد العولقي، أحمد عيدروس سالم النسي، ومعين سالم صالح جعيم).