وافق مجلس الوزراء السعودي، على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم، في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وستسهم الاتفاقية في تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل المعلومات والخبرات في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.