طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بإلغاء الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر، وإطلاق سراحه، والتحقيق فيما تعرض له من انتهاكات.
جاء ذلك في بيان لها رصدته " الصحوة نت "، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر من قبل تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي في عدن، الشريك في الحكومة الشرعية، في الوقت الذي لا يزال فيه الزميل معتقلاً منذ السادس من أغسطس ٢٠٢٢ في ظروف صعبة وقاسية، بعد محاكمة افتقرت لأبسط الحقوق وأدنى شروط العدالة".
وقالت النقابة إن الزميل تعرض خلال العامين الماضيين لمسلسل مرعب من الانتهاكات بدأت باختطافه وإخفائه وتعذيبه، ومن ثم إجباره على الاعتراف في فيديو تحت الضغط والإكراه بالقيام بأعمال لم يقم بها، وصولاً لحرمانه من حقه في المحاكمة العادلة والحكم عليه جورا بالسجن أربع سنوات، وعدم تمكين أسرته ومحاميه من ملف القضية لنقله لمحكمة الاستئناف.
وحملت النقابة الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسؤولية عن هذا الترهيب، الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين وأصحاب الرأي.
ودعت النقابة جميع الزملاء الصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، للتضامن مع الزميل والضغط من أجل إطلاق سراحه، ومحاسبة الجناة، والكف عن إرهاب الصحفيين ومحاولة تكميم الأفواه.
وتطرقت النقابة إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها جميع الصحفيين المختطفين، في الوقت الذي لا يزال هناك ٦ معتقلين آخرين لدى مختلف الأطراف، منهم ٤ لدى جماعة الحوثي، هم الصحفي المخفي وحيد الصوفي، والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور في وكالة يمن ديجتال عبدالله النبهاني، والناشط الإعلامي محمد النابهي".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة عدن قد أصدرت في 28 مايو الماضي حكمًا بسجن الصحفي أحمد ماهر لمدة أربع سنوات بتهمة تشكيل جماعات مسلحة، وهي تهمة لم تستطع المحكمة إثباتها بالأدلة الملموسة حسب ما ذكره بيان صادر عن تحالف العدالة لليمن.
يشار إلى أن تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي كانت قد اختطفت في 6 أغسطس 2022، الصحفي أحمد ماهر من منزله في مديرية دار سعد بمحافظة عدن وأخفته قسريًا لعدة أشهر، قبل يظهر في مقطع مصور يدلي باعترافات تحت الاكراه، وعليه اثار التعذيب.