عملت ميلشيات الحوثي في مناطق سيطرتهم على تحويل القضاء لمجرد أداة في يد الجماعة للنيل من المعارضين وترهيب الخصوم وفرض الرعب على حالة الرفض والخضوع للسياسات الرجعية والكارثية التي تنتهجها الجماعة الموالية لإيران.
وتصاعدت وتيرة الأحكام التي تصدرها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، خلال السنوات الماضية، ووجدت سلسلة من المبررات التي تسوقها عبر وسائل اعلامها، والتي هي مناقضة لمفهوم العدالة كلياً، وأشبه بحالة هستيرية من الانتقام ضد الجميع.
أحكام الإعدام الحوثية
في 18 سبتمبر 2021، نفذت جماعة الحوثي حكم الإعدام بحق 9 يمنيين بناءً على حكم المحكمة الجزائية المتخصصة، في محاكمة وصفت بأنها لم تمتلك للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، وكانت تهمة التسعة هي المشاركة في اغتيال القيادي الحوثي "صالح الصماد" وهي ذات المحكمة التي حكمت على أربعة صحفيين " أكرم الوليدي، عبد الخالق عمران، حارث حميد، وتوفيق المنصوري" بالإعدام قبل ان يطلق سراحهم في صفقة تبادل أسري.
وفي 1 يونيو 2024 أصدرت ذات المحكمة " المحكمة الجزائية المتخصصة" حكمًا بالإعدام ومصادرة الأموال والممتلكات بحق المواطن، عدنان الحرازي مدير ومؤسس شركة" برودجي" المتخصصة في المجال التقني والرقابة والتقييم، كجهة مستقلة للأعمال الإغاثية المنفذة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، بتهمة التخابر مع العدوان السعودي الإماراتي، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، من خلال منظمات تتبع هذه الدول.
وفي 28 أغسطس 2021 أصدرت محكمة حوثية في صنعاء، حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، ضمن ما سمي بخلية "عمار عفاش" بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء بنفس التهمة التي توجهها لكل من يعارضها وهي "التخابر مع العدو" وشمل حكم الاعدام كلا من (محمد المالكي، على الشاحذي، حنان الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير مسعد العماري، عصام الفقيه، عبد الله مقريش، نبيل هزاع الأنسي، عبد الله الخياط، عبدالله سوار).
وفي 4 مارس 2020 أصدرت ذات المحكمة ولنفس التهمة، حكماً بإعدام 35 برلمانياً ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، من ضمنهم رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونوابه الثلاثة إلى جانب قيادات برلمانية بارزة تمكنت من الفرار من العاصمة صنعاء وأعلنت تأييدها للحكومة اليمنية الشرعية.
وفي 6 ديسمبر 2023 اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في جلسة هزلية ومسيسة حكماً بالإعدام على الناشطة اليمنية الحقوقية "فاطمة العرولي، بعد أكثر من عام على اختطافها ومنع الزيارة عنها، بتهمة التخابر مع دولة الامارات المتحدة، ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بـ"الجائرة" توضّح استهتار "الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما انها تشكل تذكيرًا صارخًا آخراً بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكل استهزاء بالعدالة".
تكميم الافواه
وفي 15 يناير 2024 حكمت محكمة تتبع لميليشيا الحوثي بالسجن على بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم محمد حسين علي الجرموزي وبندر حميد علي العقبي، وحامد حميد علي العقبي، وخالد محمد علي الحيمي وإسماعيل محمد محمد قشاشة بالسجن لمدة عام، وكتابة تعهد كتابي لمجرد انتقاد بسيط وجهوه لسياسة الجماعة رغم انهم من أبرز المدافعين عن الانقلاب ومن المحسوبين عليه.
وفي 31 ديسمبر 2023 ألغت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، حكماً ابتدائيا في حق إذاعة "صوت اليمن" التابعة للصحفي مجلي الصمدي، وحكمت بمصادرة الإذاعة، بعد أن صادرتها الميليشيا قبل أكثر من عام على اغلاقها دون أي مسوغ قانوني، وبنبرة استعلاء خاطب قاضي المحكمة الموالي للحوثيين المجني عليه مجلي الصمدي قائلا "سير اتزيرع في البلاد".
وكان الصمدي قد لجأ للقضاء، ليحصل على حكم مؤقت، قضى بالسماح بعودة البث وعدم الاعتراض من قبل اي جهة حكومية، لكن الميليشيا كسرت الحكم واصدرت حكما استئنافيا بعدم تسليم الإذاعة، ومصادرة جميع ممتلكاتها واقتحمت مقرها بمجاميع مسلحة تابعة لها وصادرت اجهزة الارسال التابعة لها.
وفي مطلع العام الجاري، يناير 2024 تعرض الصحافي مجلي الصمدي مالك الإذاعة، للضرب من قبل عصابة مسلحة تتبع ميلشيات الحوثي أمام منزله في صنعاء، ونشر صورا اظهرت الدم على وجهه وآثار الاعتداء، وقبل ذلك تم تكسير سيارته، مما اضطر لمغادرة المدينة، بعد تهديد حياته.
قضاء عنصري
وقال القاضي عبد المجيد الحاشدي – وهو عضو سابق في المحكمة الدستورية- "ان جماعة الحوثي باتت هي الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل عدالة الاحكام الصادرة وخصوصا في القضايا السياسية محل "شك وريبة".
وأضاف في حديث لـ"الصحوة نت"، "غالبية من صدرت بحقهم احكام الاعدام ومصادرة الممتلكات هم خصوم سياسيين تم تجهيز التهم لهم سلفاً واتفق على حرمانهم من حق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون".
ودعا القاضي الحاشدي، المبعوث الأممي إلى اليمن ومنظمات حقوق الانسان "للتدخل الجاد لوقف انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المعارضون السياسيون من قبل القضاء المسيس والعنصري".
تصفية حسابات
من جانبها، اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جماعة الحوثي باستخدام القضاء في مناطق سيطرتها، كأداة لقمع وترهيب اليمنيين المناوئين لها، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية إلى التدخل العاجل والضغط على الحوثيين لوقف تسيس القضاء وإطلاق احكام الاعدامات الجائرة.
ووصفت، -في تقرير اصدرته في شهر يونيو الماضي - الاحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بحق المعارضين "بالأحكام الجائرة وغير الشرعية، وبأنها تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان".
وأكد التقرير أن جماعة الحوثي "مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها".
وكشفت، أن الحوثيين أصدروا أكثر من 400 حكمًا بالإعدام بحق معارضيهم السياسيين والمدنيين، واستخدموا القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
ومنذ عام 2015، وثقت العفو الدولية، ما يزيد على 60 حالة لأشخاص أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحافيين، وحقوقيين، وسياسيين، ومشائخ وكوادر احزاب معارضة.
حكم الرهائن
وأعتبر المحامي هائل الصلوي "أن استخدام جماعة الحوثي القضاء كأداة للتصفية السياسية لخصومها وضد كل من يرفض مشروعها أمر يبعث على القلق ويجعل المحتجزين في حكم الرهائن كونهم يفتقرون لكل وسائل الدفاع عن النفس التي كفلها الدستور والقانون".
واضاف في حديث لـ "الصحوة نت"، "أن ما يصدر من قرارات وأحكام عما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي او سواها غير قانوني كونه صادر عن جهات بلا شرعية قانونية ودستورية".
وأشار الصلوى "أن اختطاف القضاء يضع القضاة امام اختبار اخلاقي وديني ولذلك فإن عليهم ان لا يكونوا أداة في يد الحوثي يستخدمهم لقمع لخصومه".