شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية تظاهرات إلكترونية واسعة للتنديد بانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية الكبيرة بحق المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها، وتوجهها مؤخراً لإعدام أكثر من 70 منهم، بعد محاكمتهم صورياً وإدانتهم بتهم كيدية بدوافع سياسية.
وجاءت التظاهرة تحت وسم #المحاكمات_الحوثيه_تصفيه_للخصوم، استجابةً للنداء الذي أطلقته أسر وعائلات المختطفين الذين أصدرت المليشيا الحوثية بحقهم أوامر إعدام.
وغرد الآلاف من النشطاء والمدونين والمسؤولين تحت الوسم، مؤكدين تجاوز مليشيات الحوثي الإرهابية لكل الخطوط الحمراء، وإمعانها في سفك دماء اليمنيين، ومجاهرتها بالإعدامات، في ظل تواطؤ دولي وتخاذل أممي، وصمت المنظمات الدولية والأممية المعنية بالحقوق والحريات.
واتهم النشطاء الأمم المتحدة بشكل عام، ومبعوث الأمين العام لليمن بشكل خاص، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بغض الطرف عن هذه الانتهاكات الحوثية الإرهابية، ومساعي الجماعة الأخيرة لتصفية وإعدام 70 مختطفاً بعد إصدار أوامر قتل بحقهم من محاكم صورية خاضعة لسيطرة الجماعة.
وحمل المغردون الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية حماية أرواح الأبرياء ومنع المجزرة الجماعية التي تنوي الجماعة تنفيذها بحق مدنيين اختطفوا من منازلهم ومكاتبهم، مؤكدين أن المواقف الدولية والتعاطي الأممي الضعيف شجع الجماعة الإرهابية على الإيغال في سفك دماء اليمنيين والمتاجرة بأرواح المختطفين المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
القضاء كسلاح لتصفية الخصوم
وقال الإعلامي عبدالله إسماعيل، إن المليشيات الإرهابية تستخدم "القضاء كسلاح، يخرجونه من وظيفته في تحقيق العدالة إلى تحقيق أهدافهم"، مؤكداً أن ما صدر عن تلك المحاكم "ليست أحكام قضاء بل أوامر قتل مع سبق الإصرار والترصد". وأضاف إسماعيل أن "صمت المنظمات ومدعي حقوق الإنسان، مشاركة كاملة في الجريمة".
وأكد رئيس إعلامية إصلاح أمانة العاصمة عبدالرحمن جهلان، أن مليشيا الحوثي "تتعامل مع المواطنين في نطاق سيطرتها على أنهم جميعاً مختطفون وأسرى حرب، فيدها حرة في تقرير مصيرهم، وبوسعها الحكم بالإعدام على أي منهم في أي لحظة".
وأوضح جهلان أن "أول الأعمال التي قامت بها المليشيا الحوثية فور سيطرتها على البلاد أنها عملت على إعادة صياغة النظام القضائي بما يضمن تحقيق سطوتها على الناس وضمان إنفاذ إرادتها الظالمة، وها هي تطلق أحكاماً بالإعدام حسب مزاجها المليشياوي".
وأكد رئيس تحرير الصحوة نت محمد اليوسفي أن "لا شرعية لمحاكمات تشرف عليها قيادات مليشياوية ضالعة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار اليوسفي إلى أن "قرارات الإعدام الحوثية هدفها إرهاب المجتمع اليمني ومحاولة إخضاعه لفكر الجماعة العنصري ومشروعها الإرهابي العابر للحدود"، موضحاً أن تلك القرارات "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ووصمة عار شنيعة في جبين الإنسانية".
ويقول الصحفي المحرر من سجون الحوثيين عصام بلغيث، أنه وأثناء ما كان "أمام قاضي النيابة الجزائية المتخصصة وسألته لماذا يتم محاكمتنا بعد أربع سنوات من الاختطاف.. أجاب قائلاً "اصحابكم تأخروا" في إشارة منه إلى القوات الشرعية والمقاومة في مأرب أنهم تأخروا في إبرام صفقة تبادل للأسرى مقابل الصحفيين".
وأضاف بلغيث الذي سبق وأصدر الحوثيون عليه حكماً بالإعدام مع صحفيين آخرين: من حينها اتضح لنا أن الحوثيين قرروا استخدام القضاء كوسيلة للضغط على الشرعية وتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية بالإفراج عن قيادات حوثية ميدانية تم أسرهم من الجبهات".
الإرهابيون الرافضون للسلام
وانتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب بشدة الأمم المتحدة ومنظماتها، مؤكداً أن "لا أحد يحترم ويقدر حقوق الإنسان في العالم، وصمت المنظمات يغطي على جرائم والانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين وتراكمها باسم الموت لإسرائيل وتقاتل من أجل غزة زوراً وتقتلنا".
وقال إن "الضمير العالمي أعمى ويخضب مجنونة وكذلك العرب الذين يؤيدون الحوثيين ومنظمات أممية"، مضيفاً "بينما يسعى الجميع من أجل السلام لإنقاذ اليمن، تسير الحوثية باتجاه الدم وأسقطت القوانين والأعراف والأخلاق والقيم أينما توجهت وتقول إنه الله".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "ما يرصد من ضحايا الإخفاء القسري ليس إلا عينة وما يرصد لا يتجاوز ١٠٪، وأوامر الإعدامات الميدانية أكثر بما في ذلك التصفيات البينية وما تمكنت المنظمات من رصده تجعله الحوثية عملاً دعائياً لإثبات سطوتها وإرهاب وإرعاب الأهالي، وتعذيب اليمني عقيدة لا خيار عندهم".
وأشار عضو المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، كامل الخوداني، إلى أن "نشر الحوثيين إعلاناً قضائياً بأسماء المئات من العاملين بالمنظمات المدنية مذيلاً بتهمة التخابر مع العدو، (هو) مشانق موت ومقاصل إعدام يعدها عبدالملك الحوثي لكل من يخالفه ولا يواليه ولا يناصره"، مستغرباً الصمت الدولي والأممي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات.
وقال علي العقبي إنه "في ظل الانتهاكات والجرائم المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان صامتة وعاجزة عن وضع حد لهذا الإرهاب".
وأوضح الصحفي رشاد الشرعبي أن مليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب جرائم مركبة ضد اليمنيين من قتل واختطاف وإخفاء وإعدام وحصار وتجويع وقصف وقطع طرق ونهب أموال وممتلكات، والمجتمع الدولي يتحدث عن السلام ويستنكر ما تقوم به خارج اليمن، يجب أن تتوقف قرارات الإعدام ونهب الممتلكات".
وبين وليد الراجحي أن الإقليم والعالم يحدثوننا عن السلام وخارطة الطريق، و70 مختطفاً في سجون الحوثي مهددون بقرارات الإعدام بينهم أكاديميون وامرأة.. يحدثوننا عن السلام والحوثي يخفي السياسي محمد قحطان منذ 9 أعوام ولا معلومة عنه".
وقال الصحفي المحرر من سجون المليشيا، هشام طرموم، إن "أحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين أحكام باطلة هدفها الضغط والابتزاز السياسي وإرهاب المجتمع. هناك جرائم مركبة بحق المختطفين (اختطاف - إخفاء قسري - تعذيب نفسي وبدني - محاكمات غير قانونية)"، مؤكداً أن "المليشيا تمارس الضغط والابتزاز على أهالي وأقارب المختطفين".
مشمولون بقوائم التبادل
من جهته، قال وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، إن "منظمات حقوقية وثقت أن هناك ما يقارب 500 قرار إعدام أصدرته جماعة الحوثي، في القضاء غير أنه من خلال تواصلي مع متابعين لكثير من القضايا ميدانياً توصلت إلى أن هذه القرارات ربما تفوق الألف خصوصاً وأن المليشيا تصدر قرارات بالجملة لتردع كل مخالف لها".
وأضاف المجيدي أن "معايير الحق في الحياة عند عبدالملك الحوثي مرتبطة بما يعتبره حقه في الولاية واستعباد الناس، فكل من يرفض عنصريته واستعلاءه يكون مصيره الموت .. فأنت أمام عبدالملك إما تحت الأرض رافضاً لحكمه أو فوق الأرض مستعبداً لسطوته".
وأكد الإعلامي محمد الضبياني أن "المختطفين الذين تهدد المليشيا الحوثية بإعدامهم مشمولون ضمن القوائم المقدمة بمفاوضات الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي وأي انتهاك حوثي في هذا الجانب يهدد ملف المفاوضات برمته".
وأشار وكيل محافظة صنعاء عبدالكريم ثعيل، إلى أن "مئات المختطفين في سجون مليشيا الحوثي يواجهون الموت عبر أحكام إعدام صورية تفتقر لأدنى المعايير القانونية".
وقال الصحفي المحرر من سجون الحوثيين عبدالله المنيفي، إن "هذا الجنوح المستمر للمليشيا الحوثية لتأزيم الأوضاع يفصح عن رفضها السلام ابتداء، وفيما الناس ينتظرون الإفراج عن كل المختطفين تفاقم هي الأوضاع بإصدار أحكام إعدام في حق بعضهم".
وبين المنيفي أنه "لعجزها عن تحقيق أي شرعية من خلال أدائها الداخلية عمدت المليشيا الحوثية إلى عمل مسرحية الوقوف مع القضية الفلسطينية، وستتخذ هذه المسرحية منذ الآن وسيلة ضغط على المواطنين في إطار سيطرتها، وسيصبح إطلاق أحكام الإعدام أكثر تسارعاً وكماً من ذي قبل.
واستعرض النشطاء في تدويناتهم ومنشوراتهم قائمة طويلة بضحايا الإرهاب الحوثي، والمحاكمات الصورية التي عقدتها لمحاكمة نشطاء وتجار وسياسيين ومختطفين، وموظفين في الأمم المتحدة وغيرها.
كما تداول النشطاء على نطاق واسع صوراً ومشاهد من جريمة مليشيا الحوثي في إعدام 9 مدنيين من أبناء تهامة في سبتمبر 2021م، بينهم قاصر لا يقوى على الوقوف، إضافة إلى صور وتقارير وإحصائيات للأحكام الصادرة من محاكم يديرها حوثيون ويصدرون تحت اسمها أوامر إعدام بحق كل المخالفين لهم.
وأكد النشطاء والمدونون أن جرائم مليشيا الحوثي وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني لا تسقط بالتقادم، ومهما طال الزمان، فإن الجناة سينالون عقابهم العادل، مهما طال الزمان، وتعدد الداعمون والحامون للجماعة الإرهابية من الدول الإقليمية والرعاة الغربيين.