قال الدكتور عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، إنه "لا يجوز تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغييب القيادي المختطف المناضل محمد قحطان، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا".
جاء ذلك في منشور على حسابه في فيسبوك، انتقد فيه بشدة التعاطي مع رواية المليشيا والقبول باتفاقات مبنية على احتمالات.
وأضاف المخلافي: "كما لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات، ومن المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو".
واستغرب المخلافي قبول أن لا يشمل الاتفاق -ابتداء- الإفصاح عن مكان وجوده والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة".
وأكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة ومستشار رئيس الجمهورية أن "الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل، كما أن من الخطل الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان".
وشدد المخلافي على أن "إفصاح الحوثي عن مكان قحطان -بعد عشر سنوات- يجب أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري".