عودة التيار الكهربائي في مديريات الوادي بحضرموت بعد توقفها دام لأكثر من 10 أيام

عودة التيار الكهربائي في مديريات الوادي بحضرموت بعد توقفها دام لأكثر من 10 أيام

قالت السلطة المحلية بوادي حضرموت أنها تمكنت اليوم من إعادة تشغيل 38 ميجاوات بمحطة التوليد الكهروغازية وإدخالها في إطار المنظومة الكهربائية لمديريات الوادي بعد توقفها من قبل مالكها دام لأكثر من عشرة أيام .

وأوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري خلال مؤتمر صحفي بسيئون ان تشغيل توربينات المحطة الغازية جاء بتوجيهات من محافظ المحافظة اللواء أحمد سعيد بن بريك الى شركة بترومسيلة والتي على ضوئها قام فريق من الكوادر ذوي الاختصاص من أبناء المحافظة بتكثيف جهودهم للتغلب على البرمجة الالكترونية التي قام بتثبيتها المهندسين التابعين لشركة الجزيرة المشغلة لهذه المحطة لتوقيف التوربينات بشكل آلي بدعوى مطالبة الشركة بمتأخرات مالية تراكمية لفترات ماضية مقابل إمدادها لمؤسسة الكهرباء بالتيار الكهربائي تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون دولار .

وأشار الوكيل ان السلطة المحلية حريصة على ان تتحصل شركة الجزيرة على استحقاقاتها المالية كاملة بموجب العقد الموقع من قبلها مع الحكومة في فترة سابقة ولكن ليس بأسلوب الابتزاز والانتقاص الذي شكل معاناة لأبناء مديريات وادي حضرموت وهو الامر الذي ترفضه السلطة المحلية بالمحافظة ومعها كل أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم جملة وتفصيلا.

ولفت الكثيري إلى مالك المحطة تجاوز الاتفاق مع السلطة المحلية الموقع العام الماضي والمتضمن التزام شركة الجزيرة بالتشغيل مقابل توفير مؤسسة الكهرباء 30 مليون ريال مصاريف تشغيل للمحطة .

وشكر وكيل المحافظة كافة المستهلكين المستفيدين من خدمة التيار الكهربائي في مديريات وادي حضرموت لتحملهم إنقطاع الكهرباء خلال الايام الماضية والذي شكل سندا لمضاعفة جهود الكوادر الفنية التي عملت ليل نهار للتغلب على إشكالية توقيف المحطة آليا بواسطة الشيفرة الالكترونية مقدما اعتذاره لتأخير خدمة الكهرباء لأيام عن المستهلكين بوصفها حق من حقوق المواطنين الحصول عليها بدون منه.

كما عبر وكيل المحافظة عصام الكثيري عن شكره وتقديره العاليين على المتابعات الحثيثة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقائدي المنطقتين العسكريتين الاولى والثانية وقائد التحالف وكذلك عدد من الشخصيات والوجهاء والمحامين لمساندة السلطة المحلية للتغلب على أسباب إنقطاع الكهرباء .

وأوضح الوكيل الكثيري ان رفض السلطة المحلية بالمحافظة إشراك المهندسين التابعين لشركة الجزيرة في عملية فك الشيفرة الالكترونية أتي من باب الحرص على عدم تكرار ما حدث في هذه المشكلة الفنية الحالية . مشيرا الى المساعي المبذولة لتوفير الكميات الكافية من مادة الديزل لتشغيل كامل الطاقة المشتراة لشركة الاهرام التي تعذر حاليا تشغيل كامل طاقتها بسبب انخفاض الكميات المستلمة من مادة الديزل من قبل شركة النفط . 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى