قال صحفيون ومحللون إن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الأممية ستتسبب بوقف العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، مما سيضاعف من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني أسوء ازمة انسانية في العالم بحسب تصنيف الامم المتحدة.
ونفذت مليشيا الحوثي الاسبوع الماضي حملة اختطافات واسعة طالت أكثر من 50 موظفا في المنظمات الدولية والمحلية بالعاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، من بينهم 18 موظفاً في منظمات الأمم المتحدة بتهمة "التخابر" و" التجسس" لصالح الولايات المتحدة الامريكية.
وبحسب شهود عيان فإن مسحلي المليشيات داهموا المنازل بشكل همجي، وقاموا بعملية تفتيش واسعة ونهبوا مبالغ مالية وأجهزة وأوراق.
وقال أحد الشهود لموقع "الصحوة نت"، طلب عدم ذكر اسمه، وهو شقيق أحد المختطفين، إن "مركبات عسكرية مصفحة حاصرت منزلهم فجر يوم الجمعة الماضي، قبل أن يكسر مسلحو المليشيات باب المنزل وبدأوا بمداهمته بشكل همجي".
وأضاف ان المسلحين قاموا بتقييد كل من في المنزل وبدأوا بتفتيشه ثم اخذوا قريبي معصوب العينين ومقيد اليدين"
في نفس السياق، قال الناشط الحقوقي " عبدالفتاح المساوى" إن "هذا الاجرام غير مبرر والمنظمات ليست من سرق مرتبات اليمنيين وليست سبب فقرهم".
وأضاف المساوي في حديثه لـ "الصحوة نت " أن حملة الاختطافات هي رسالة للمنظمات الدولية بأنها لن تستطيع نقل مقارها الى عدن وأن على تلك المنظمات ان تستمر بعملها من صنعاء من أجل حصول مليشيا الحوثي على أموال المساعدات كالعادة مالم فالاختطاف هو مصيرهم المحتوم".
ووصف المساوي اختطاف الموظفين العاملين في المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان وكل المعاهدات الدولية الخاصة بالجانب الإنساني أثناء النزاعات والحروب".
وشهد صباح الخميس الماضي بداية حملة واسعة اعتقلت فيها جماعة الحوثي عددا من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الاغاثة بينهم مدراء شركات استشارية لمراجعة الأعمال الاغاثية.
ومن بين أولئك المختطفين، محمد القباطي مدير شركة مور يمن للاستشارات وهي شركة متخصصة في مراجعة أعمال منظمات الإغاثة، و وضاح عون رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة و سميرة بلح المنسقة الميدانية للشركة في محافظة الحديدة.
كما اختطف مليشيا الحوثي، إبراهيم زيدان، منسق المفوضية السامية لحقوق الانسان بمحافظة حجة، وفراس السياغي، منسق المفوضية في صنعاء وعبدالحكيم العفيري المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن ونائبه فهد سيف وسام قائد العريقي نائب مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية و الدكتور عبد الناصر الرباعي، مسؤول برنامج التحصين في منظمة الصحة العالمية في صنعاء، وغيرهم العشرات.
ويتهم ناشطون وحقوقيون هذه المنظمات بالعمل طيلة العشر سنوات في خدمة مليشيا الحوثي والتغطية على جرائمها في نهب المساعدات، وتجيلها في التقارير التي ترفعها للجهات المانحة، ورغم كل ذلك لم يشفع لهم ذلك الدور عند مليشيا الحوثي.
من جانبه، قال الصحفي "ابراهيم العلفي " إن هذه الاعتقالات تمثل مكافاة نهاية الخدمة بالنسبة للمنظمات التي استفادت منها جماعة الحوثي طوال سنوات الانقلاب، مرجحا ان يتم الافراج عن المختطفين بعد فترة من الوقت بعد ان تصل الرسالة التي يريد الحوثي ايصالها للمجتمع اليمني، وهي ان الاعتقال الحوثي لا مثيل له في الرعب والقسوة والتهم جاهزة ومنسقة للجميع، وما يسمى الاعلام الامني مستعد للتصوير ".
ونوه العلفي في حديثه لـ "الصحوة نت " على خطورة مثل هذه الأعمال كونها ستتسبب بوقف العمل الإنساني في اليمن مما سيضاعف من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني اسوء ازمة انسانية في العالم بحسب تصنيف الامم المتحدة.
وأضاف العلفي، أن جماعة الحوثي تعلم ان جميع تلك التهم التي نسبت للمختطفين تهم معلبة وكيدية، ولا يوجد بين المختطفين من افسد الاقتصاد او افشى اسرار الزراعة كما زعمت المليشيات عبر وسائل اعلامها.
وتطرق الفعلي إلى قصة القاضي قطران حيث قال "الجميع يتذكر تهمة القاضي عبدالوهاب قطران التي كانت " الانقلاب على الدولة " وبالأمس اطلق سراحه، مشيرا إلى أن اليمنيين حفظوا هذه الدعاوى الباطلة ولم يعد بإمكان مليشيا الحوثي تمريرها وتعليق فشله وجرائمه على شماعة المؤامرة الكونية".
وعلل بعض المحللين حملة الاعتقالات الاخيرة بالجنون الذي اصاب ميليشيا الحوثي بعد قرارات الحكومة مطالبتها البنوك التجارية وشركات الاتصالات نقل مقراتها الى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان الحوثيون قد اختطفوا خلال الأشهر الماضية عددا من موظفي المنظمات الاغاثية والأممية، كما اختطفت 11 موظفا في السفارة الأميركية.
وأقدمت على تصفية، هشام الحكيمي، الموظف في منظمة أنقذوا الأطفال "save the Children"، تحت التعذيب بعد قرابة شهرين من اختطافه، كما أصدرت أوامر بإعدام عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي، وقامت الميليشيا بالسطو على أرصدة الشركة المالية وصادرت جميع اجهزتها واثاثها.