أدانت وزارتي الخارجية، وحقوق الإنسان، الحملة الحوثية المسعورة التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد العاملين في المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
حيث أعربت الخارجية عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، وأكدت أن هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين.
وأشارت الى ان الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، لافتة أن المليشيات الحوثية، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.
وجددت وزارة الخارجية، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.
إلى ذلك دانت وزارة حقوق الانسان، حملة الاختطافات التي بدأتها المليشيات الحوثية الإرهابية عبر جهاز الامن والمخابرات الخاص بها، ومداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة اجهزتهم الالكترونية".
وأوضحت الوزارة أنه بحسب المعلومات بلغ عدد من تم اختطافهم اكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم اربع نساء احداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها كما بلغنا، ولاتزال الحملة مستمرة، وحتى الان لا تعلم اسر المختطفين شيئا عن اوضاعهم".
وأشارت الوزارة، الى ان مثل هذه الاعمال تعرض العاملين في تقديم الاعمال الإنسانية و الحقوقية للخطر، وإعاقتهم أعمال الإغاثة كون تلك الافعال تعد جرائم حرب، موضحة ان ما اقدمت به المليشيات الحوثية الارهابية ليس بالجديد، حيث تصرح المليشيات وعبر قياداتها يومياً بعدم احترامها للقانون الانساني الدولي وترى في قانون حقوق الإنسان عدواً ناعماً على المجتمعات.
وشددت الوزارة، على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب..مؤكدة ان سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية، شجعها على المضي في انتهاكات حقوق الإنسان.
وجددت وزارة حقوق الانسان، استمرارها في متابعة قضية المختطفين..مهيبة بكافة الناشطين ومنظمات المجتمع المدني مواصلة أعمال الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات..داعية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى سرعة نقل مقراتها الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامتهم واستمرار قيامهم بالأعمال الإنسانية والحقوقية.
ودعت وزارة حقوق الإنسان في بيانها، المبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانس غروندبورغ، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لضمان سلامة المختطفين..مذكرة بنتائج التباطؤ في قضية الناشط هشام الحكيمي.