دانت منظمات المجتمع المدني في اليمن، حملة الاختطافات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي الارهابية، ضد موظفي المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها.
وقالت منظمات المجتمع المدني الذي بلغ عددها 116 ، في بيان مشترك " ان المليشيات الحوثية الارهابية، نفذت حملة مسلحة متزامنة في مناطق سيطرتهم (صنعاء والحديدة وصعدة وعمران) استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يومي الخميس والجمعة الموافق ٦-٧ يونيو ٢٠٢٤م حيث بلغ عدد المختطفين (50) موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، وقامت بمداهمة منازلهم والتحقيق معهم ومصادرة اجهزتهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة، وهو أمر مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني".
وأضاف البيان " ان المليشيات الحوثية الارهابية، اعتقلت موظف لدى اليونيسف، و 6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظف في برنامج الأغذية العالمي، وموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وموظف في منظمة إنقاذ الأطفال، و 3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD) (مؤسسة مجتمع مدني يمنية)، وموظفان في منظمة أوكسفام، وموظف في منظمة كير الأمريكية، وموظفة في الصندوق الاجتماعي للتنمية (مؤسسة يمنية حكومية).
واعتبرت المنظمات في بيانها المشترك، اعتقال موظفين دوليين، انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة كون الاعتقالات شملت رموز وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي في إطار القوانين الوطنية والدولية تعمل في محافظة صنعاء.
مشيرة الى ان المليشيات اعتقلت من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كل من ابراهيم زيدان، وسميرة بلس، ومحمد الشامي، ومحمد ابو شعراء، ووضاح عون، ومراد ظافر، ورباب المضواحي، وفاديا، وعبدالحكيم العفيري، إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في الاوتشا وموظف من منظمة ويب روث ومنظمات دولية أخرى.
وقالت المنظمات "ان استمرار ميليشيات الحوثي في جرائمها ، يعد انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد، وان مثل هذه الاعمال هي جريمة مخالفة لاحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الوطنية".
وطالبت منظمات المجتمع المدني، مليشيات الحوثي، قف حملة الاعتقالات هذه والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، كما دعت المنظمات الوطنية والدولية، الى التضامن مع المعتقلين والمعتقلات والمطالبة بوقف حملة الاعتقالات وسرعة الإفراج عن المعتقلين.