دعت منظمة العفو الدولية، مليشيات الحوثي الإرهابية، إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها على 44 مختطفا، بشكل فوري، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا في سجونها.
وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات على منصة X "في 1 يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء على 44 شخصًا بالإعدام بتهم التجسس بعد محاكمة جائرة للغاية".
وأضافت "بحسب ممثلهم القانوني الذي سيستأنف الحكم، فإن المعتقلين تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري".
ودعت منظمة العفو الدولية "سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء أحكام الإعدام هذه فورًا، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ما لم تتم محاكمتهم على جرائم معترف بها دوليًا في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وأكدت أنها وثقت منذ عام 2015 كيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع السياسي لمحاكمة الأفراد الذين ينتقدون حكمهم في محاكمات بالغة الجور مع اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وكانت المليشيات الإرهابية قد أصدرت مطلع يونيو 2024، أوامر بإعدام 44 مختطفا في سجونها، بينهم ستة عشر غيابيا، والبقية معتقلين في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم(٢٥) لسنة ١٤٤هـ المتهم فيها عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرين.
ومنذ انقلابها حولت مليشيا الحوثي الإرهابية، السلطات القضائية إلى أداة انتقام ووسيلة تستبيح من خلالها دماء المواطنين والمعارضين لها وخصومها السياسيين، وجعلت من القضاء سيفا مسلطا على رقاب اليمنيين.