أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، إصدار مليشيات الحوثي، حكم إعدام بحق 44 مواطناً يمنيا من قبل المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب بذريعة التعاون مع دول معادية، مؤكدة أن أوامر الإعدام ذات صبغة انتقامية، وصادرة عن محكمة غير شرعية.
وأكدت أن تلك الأحكام جائرة، وتتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيات الحوثية بحق الأسرى والمختطفين.
وتابعت: "منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب"، مبينة أن المليشيا أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين.
وأشارت إلى تلقيها بلاغا من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي كما ظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، فيما تم منع محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى".
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
ودعت الشبكة الحقوقية، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل لإلغاء تلك الاحكام والحيلولة دون تنفذيها ووقف التوسع في إصدار الاحكام التي تصطبغ بشبهه الانتقام السياسي، والعمل على إنهاء معاناة المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.