يتكبد المزارعون في اليمن تكاليف مضاعفة للإنتاج، رغم ذلك يتعرضون لجبايات وحالة استغلال من قبل ميلشيات الحوثي، في محاولة استحواذها على السوق المحلية عبر شركات تتبع قيادات للجماعة، أو تم السطو عليها من مؤسسها.
ويعد التدمير الحاصل في القطاع الزراعي، ضمن جُملة من العبث والفساد الذي يتعرض له الاقتصاد اليمني من قبل ميلشيات الحوثي، ويبرز القطاع الخاص كحالة منهجية في التدمير، ومؤخرا أصدرت محكمة حوثية قرارا بإعدام رجل الأعمال عدنان الحرازي، والاستحواذ على شركته وممتلكاتها.
حكم الإعدام الذي أصدره الحوثيون هو أحدث نموذج لطريقة الحوثيين في تدمير القطاع الخاص من الاقتصاد اليمني، بعد أن استولوا ونهبوا ودمروا جميع المؤسسات العامة الحكومية مثل المؤسسة الاقتصادية التي حولوها إلى شركة تتبع مؤسسة القتلى الحوثيين (يطلقون عليها مؤسسة الشهداء)، ونهب جميع أصول واحتياطات البنك المركزي اليمني.
جديد عمليات النهب الحوثية
وفق مصادر زراعية وتجارية خاصة تحدثت لـ"الصحوة نت"، "فإن مليشيا الحوثي قضت تماما على أنشطة القطاع الزراعي اليمني الذي يشغل 70% من حجم العمالة في اليمن، رغم أن مساهمته بالناتج القومي الإجمالي لا تتجاوز11%".
بحسب المزارع (س.م . ش) منعت جمعية البون الزراعية البيع الحر من قبل المزارعين في الأسواق، واشترطت بيع منتجاتهم لها حصرا، مع خصم 7% من قيمة المنتجات لصالح الجمعية من قيمة المبيعات.
وأشار، المزارع إلى أن الجمعية الحوثية طورت آلية، تشمل حصر بيع المنتجات الزراعية من الثوم للجمعية بسعر يصل إلى 900 ألف ريال للطن الواحد من الدرجة الأولى، وسعر بيع يصل إلى 700 ألف ريال (الدولار 530 ريال) لسعر الطن الواحد من الدرجة الثانية.
ويضيف: "سلمت الجمعية 75 طنا، لكن الجمعية رفضت دفع قيمة المنتجات الزراعية الخاصة بي... لاحقا كانوا يقولون سندفع المستحقات بعد شهر واحد، ومرت أكثر من سنتين دون دفع أي مبلغ".
ويؤكد "الكارثة أن الجمعية غيرت إدارتها وتنصلت الإدارة الحوثية الجديدة أيضا من دفع أي مستحقات معللين ذلك بأن لا علاقة لهم بمديونية الإدارة السابقة".
ويشير المصدر إلى أن أحد المزارعين عندما احتج على عدم دفع الجمعية الحوثية قيمة منتجاته الزراعية قامت المليشيا بسجنه حتى اليوم".
خسائر تجار المواد الزراعية
كشف أحد تجار المواد الزراعية الذين يعملون في الاستيراد والتصدير لـ "الصحوة نت" عن تكبده خسائر تصل إلى 139 مليون ريال بالطبعة الجديدة، أو ما يعادلها بالريال السعودي 300 ألف ريالا سعوديا دفعة واحدة جراء قرارات إجرامية حوثية.
وقال المستورد – الذي طلب عدم ذكر اسمه – "إن جمارك مليشيا الحوثي في نهم احتجزت أكثر من 10 شاحنات ليمون مستورد في الجمرك الانفصالي الحوثي المستحدث ومنعتهم من إدخالها إلى السوق واشترطت عليهم بيعها لوزارة الزراعة".
وبحسب التاجر بررت وزارة الزراعة الحوثية القرار بأنها محاولة منها لتعويض خسائر مزارعي الثوم، واشترطت للإفراج عن شحنات التجار المستوردين لليمون بيعها حصرا للوزارة.
ويضيف "وافق المستوردون على بيع شحناتهم للهيئات الحوثية، لكنها نقلت الشحنة من جمارك نهم الانفصالية إلى وزارة الزراعة في صنعاء، وتركت البضاعة في الشاحنات، وبعد شهر أبلغت المستوردين أنها تراجعت عن قرار الشراء وأن بضاعتهم فسدت".
تشير مقاطع مصورة حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منها إلى تلف كامل لبضائع الليمون على متن عدة شاحنات. وكشفت المصادر، عن خسارة أحد المستوردين ما يقارب مليوني ريال سعودي بسبب قرار حوثي واحد قبل أشهر.
قطاع الزراعة: خسائر وكساد
في الموسم الزراعي الذي لا يعتمد على مياه الأمطار، رصد موقع "الصحوة نت" خسارات كاملة لقطاعات زراعية تشمل الطماطم، حيث وصل سعر السلة منها 1000 ريال بالطبعة القديمة، وسعر مقارب لها بالطبعة الجديدة، بسبب وفرة الإنتاج وتعطيل الحوثي لآليات السوق الحر، وتعطيل التصدير.
كما خسرت قطاعات المانجا، البامية، الكوسا، الثوم، وغيرها من المنتجات كل منتجاتهم الزراعية هذا الموسم بسبب الإجراءات الحوثية عبر الجمعيات الزراعية التي تحتكر البيع والشراء، وتمنع التصدير وتفرض الضرائب والزكاة.
وبحسب أحد المزارعين ارتفعت أسعار الضرائب والزكاة على الشاحنة الواحدة من الى 600 ألف ريال داخل المزرعة نفسها، ومثلها زكاة مقارنة بصفر جبايات في المزارع قبل سقوط صنعاء بيد الحوثي.
وقال: "نبطل زراعة المانجو ونحولها حطب"، غاضباً بسبب السيطرة الحوثية على السوق في البيع والشراء، وغلاء الوقود وانتشار المبيدات السامة بدعم حوثي مباشر، ومنع التصدير وحرية التنقل وحركة التجارة الداخلية بين المحافظات.
شركات حوثية للجباية
تشير وثيقة حصل عليها موقع "الصحوة نت"، أن عشرات من تجار البهارات والمواد الزراعية قدموا مجددا شكاوى بقيام شركة حوثية تسمى تلال اليمن – تم السطو عليها من مؤسسيها - بفرض ضرائب وجبايات وجمارك وإتاوات على جميع التجار والمزارعين بدون وجه حق.
وكان تجار قد أسسوا شركة تلال اليمن في 2019 برأس مال يصل إلى 10 ملايين دولار، وبعد سنة واحدة قدم المؤسسون إلى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بطلب حلها بعد تحولها إلى قوة جباية بالقوة تمنع السوق الحر على المزارعين وأقرت الغرفة قبل اقتحامها حل الشركة.
لكن قيادات حوثية بدعم محمد علي الحوثي قرروا لاحقا السيطرة على الشركة واستمرار نشاطها حتى اليوم قسرا عن ملاكها، وتحويل ملكيتها لقيادات حوثية منهم ضيف الله شملان وعصبته في وزارة الزراعة الحوثية.
تشير وثيقة أخرى اطلع عليها موقع "الصحوة نت" أن وزارة الصناعة الحوثية قررت شراء منتجات محلية من الحبوب من عدة شركات حوثية، وتداولها بين شركات حوثية وطحنها لصالح مؤسسة أنعام اليمن الحوثية التي يديرها صالح الشاعر، وبيعها قسرا على سلسلة من المخابز والأفران بسعر مضاعف.
وتشير الوثيقة إلى أن مؤسسة أنعام اليمن ستحصل على ما لا يقل عن 4 دولار أو ألفي ريال بالطبعة القديمة مقابل طحن كيس واحد من القمح، من خلال تداوله وشرائه من سلسلة شركات حوثية وبيعه وفق آلية قسرية.
