نددت الحكومة اليمنية بأوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق 44 مدنياً.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني "إن تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، أوامر الإعدام بحق مناهضيها، وآخرها اصدار حكم بإعدام (44) مدني، غالبيتهم من السياسيين، يؤكد مضيها في سياساتها القمعية وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام، ومحاولاتها قمع وإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة".
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي الارهابية قامت باختطاف المحكومين خلال شهري (أبريل، مايو) 2020م، من محافظات (صنعاء، ذمار، وعمران)، على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، وتم اخفائهم قسريا لمدة أربعة أعوام، في ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بأسرهم وإنعدام الرعاية الصحية".
وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت القضاء، أداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الانقلابي من قيادات الدولة والجيش والأمن والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين والإعلاميين، وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين.
ولفت الإرياني، إلى أن تقارير حقوقية تؤكد ان مليشيا الحوثي أصدرت منذ انقلابها (400) حكما بالإعدام بحق سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان مطالبين بإدانة هذه الممارسات باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لتحييد القضاء، ووقف استخدامه أداة للقمع والإرهاب السياسي والابتزاز وتصفية الحسابات، وإلغاء اوامر الإعدام، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين قسرا في معتقلاتها غير القانونية دون قيد أو شرط، الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.
وقد لاقت قرارات مليشيا الحوثي الإرهابية التي أصدرتها ما تسمى "المحكمة الجزائية" (غير شرعية) بحق عدد من المختطفين إدانات حقوقية واسعة.
حيث أدانت منظمات حقوقية، أوامر الإعدام بحق 44 مدنياً أغلبهم مختطفون في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وجددت المنظمات اتهامها لمليشيا الحوثي باستخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي، مؤكدة أنها تفاجأت بتلك القرارات الحوثية التي قضت بإعدام 44 مختطفاً مدنياً.