أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، اليوم الأحد، أحكام الإعدام التي أصدرتها ما تسمى "المحكمة الجزائية" الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، بحق 44 مختطفا في سجونها.
وأكدت المنظمة أن هذه الأحكام منعدمة الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها، ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم اركبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي الي جرائم الإعدام خارج القانون.
وطالبت المبعوث الأممي بالتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية الخصوم والمناهضين لها.
كما دعت كل المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها وإدانة هذه الأحكام، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبيها دون حساب عملا بالقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.
والسبت، قال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المليشيات الإرهابية أصدرت أوامر بالإعدام على أربعة وأربعين شخصا بينهم ستة عشر غيابيا، والباقي معتقلين في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم(٢٥) لسنة ١٤٤هـ المتهم فيها عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرين.
وقال المحامي صبرة إن هؤلاء المختطفين " في هذه القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة".