أكدت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأربعاء، أن حل ملف المختطفين المخفيين قسرا، أولى الخطوات نحو سلام شامل وعادل في اليمن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة في محافظة تعز، للتنديد والاستنكار بالجرائم اللاإنسانية المرتكبة من قبل أطراف الصراع بحق المخفيين قسرا والتي وصلت في كثير من الحالات إلى حد الموت.
وقالت الرابطة إن جماعة الحوثي تصدرت قائمة أكثر الجهات المنتهكة للقوانين الدولية والمحلية الخاصة بحماية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا، داعية الجهات المعنية المحلية والدولية إلى ضرورة التحقيق العاجل وضبط الجناة المتسببين بالانتهاكات الواقعة بحق المخفيين قسراً خلف قضبان السجون وتحقيق العدالة.
وأردفت" ظهر عدد من المخفيين قسرا خلال الآونة الأخيرة “جثث هامدة” بعد إخفاء أماكن احتجازهم لسنوات طويلة ما تسبب في معاناة كبرى للأسر التي كانت تنتظر بصيص أمل في الإفراج عن ذويهم بعد عمليات بحث طويلة.
ومنها حالة المختطف “نجيب حسان” الذي قالت عائلته خلال المؤتمر الصحفي: بأنها تلقت خبر وفاته بعد نحو سبع سنوات من إخفائه قسرا من قبل جماعة الحوثي رغم البحث المستمر عنه لدى كافة سجون الجماعة سواء في صنعاء أو ذمار أو غيرها وتعرضهم لأشد الفواجع بدءاً من وفاة ابنته بعد أسبوع من تلقيها خبر اختطاف والدها، وإصابة ابنه بمرض السكري نتيجة اختطافه، وحتى وفاة والده بعد شهر من الاختطاف.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين سعيها في إيصال قضية المختطفين حتى الوصول إلى الإفراج الكامل عن المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين، بعد أن تمكنت من الوصول إلى الإفراج عن (1201) من المختطفين الموثقين لديها، فيما لا يزال (151) مخفي قسرا مجهول مصيرهم حتى اللحظة.
وشددت الرابطة على ضرورة إنهاء المعاناة الأشد إيلاما للمختطفين وعائلاتهم بمنع ارتكاب مزيدا من الاختطاف والإخفاء القسري عبر التحقيق العاجل في الانتهاكات والمساءلة وإنصاف الضحايا.
موضحة أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في المادة (1) تنص على أنه: "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى لتبرير الإخفاء القسري"، كما أن نظام روما للمحكمة الجزائية الدولية يصنف الإخفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية في المادة (۷).