تناقض حوثي مفضوح حول مصير قحطان

تناقض حوثي مفضوح حول مصير قحطان


جريمة إنسانية غير مسبوقة ترتكبها مليشيا الحوثي، بحق عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد قحطان، اذ تخفيه قسرا، منذ ما يزيد عن تسع سنوات في سجونها بالعاصمة صنعاء.

 

لم تسمح مليشيا الحوثي، لأسرة قحطان خلال تسع سنوات، بزيارته أو الاتصال به ومعرفة مكان اختطافه، تمارس جريمتها كما هو حال التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.

 

كما رفضت الحديث عن قحطان خلال جولات المفاوضات التي جرت بينها وبين الحكومة اليمنية منذ 2015، ففي كل جولة تشترط المليشيات شروطا تعجيزية وتختلق حجج وذرائع واهية.

 

تعنت واضح

 

تعنت مليشيا الحوثي العنوان الأبرز فيما يخص ملف القيادي السياسي محمد قحطان، وفي ملف تبادل المختطفين والأسرى بشكل عام.

 

إضافة إلى التعنت فإن المليشيات تناقضت خلال تسع سنوات بالإفصاح عن مصير قحطان، ابتداء من الانكار، وتارة أن الوفد غير مخول بالحديث، واشتراطات تعجيزية، وصولا الى الإقرار بوجوده في سجونها.

 

في احدى جولات الحوار طلب الوفد الحكومي معلومات حول قحطان، فطلب وفد المليشيات مهلة للتواصل مع قيادتهم، واليوم الثاني تم افشال المفاوضات وإلغاء أي صفقة.

 

من الذرائع التي أبداها وفد المليشيات أن ملف قحطان بيد شخص واحد في إشارة إلى زعيم الجماعة، وتارة تفرض اشتراطات تعجيزية بهدف افشال المفاوضات قبل انطلاقها.

 

أسماء وهمية

 

من العراقيل التي تفرضها مليشيا الحوثي لإفشال صفقة تبادل "الكل مقابل الكل" التي أطلقتها الحكومة، التفاوض على بعض أسراها المنتمين لأسر معينة فقط، والمطالبة بإطلاق أسرى ليس لهم وجود.

 

قبل عام تقريبا وبعد 8 سنوات من جريمة اختطاف قحطان، أقرت المليشيات بوجود قحطان في سجونها، جاء ذلك في تصريح للقيادي في المليشيات عبدالقادر المرتضى.

 

استفزاز لمشاعر اليمنيين

 

في حديثه لـ "الصحوة نت" يرى رضوان مسعود، رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، (غير حكومية) أن الحديث عن أي جولات تفاوض قادمة مع مليشيا الحوثي، قبل الافراج عن قحطان، يشكل استفزازا لمشاعر اليمنيين ويثير سخطهم، ومحكوم عليها بالفشل مسبقا.

 

واعتبر مسعود، وهو مختطف سابق، أن قضية قحطان مؤشر حقيقي لاختبار مصداقية الحوثي مع دعوات السلام المزعوم، واستمرار إخفائه يعتبر تحديا لمنظومة الشرعية وللنخب السياسية والمجتمع المدني بشكل عام، ويتطلب موقفا جادا من الحكومة والاشقاء.

 

 

وأضاف مسعود في حديثه لـ "الصحوة نت" أن المبعوث الأممي يقدم نفسه كوسيط محلي، كما أن تعاطيه الناعم مع الحوثيين شجعهم على التعنت وعدم الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم السابقة بزيارة قحطان.

 

وأضاف مسعود، نحن على ثقة ان قيادة الشرعية تقف مع المطالب المشروعة ونتوقع استمرار مقاطعة جلسات التفاوض حتى يتم الإفراج عن قحطان.

 

وأشار في ختام حديثه إلى أن المفاوضات السابقة كانت كافية لاختبار مصداقية وجدية مليشيا الحوثي في التعامل مع ملف الأسرى والمختطفين وخصوصا قضية قحطان.

 

جولات الحوار وتعنت المليشيات

محاولة تحرير محمد قحطان من قبضة مليشيا الحوثي بدأ مبكرا، فبعد أيام من اختطافه، دعا مجلس الأمن في 14 ابريل 2015، مليشيا الحوثي للإفراج عن السجناء السياسيين بينهم قحطان، في قراره الخاص باليمن، 2216.

 

 

وفي أواخر ابريل 2023، أفرجت المليشيات عن وزير الدفاع الأسبق اللواء الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي، ناصر هادي، والقائد العسكري فيصل رجب، في صفقة تبادل مع مليشيا الحوثي، واستثنت السياسي قحطان.

 

ومنذ 2015، خاضت الحكومة عدة جولات مفاوضات مع مليشيا الحوثي استجابة للوسطاء ولحل الملفات الإنسانية على رأسها ملف المختطفين والأسرى.

 

وخلال تلك الجولات قدمت الحكومة تنازلات كبيرة خاصة في ملف الأسرى أملا منها في إنهاء معاناة آلاف الاسر اليمنية، لكن تعنت مليشيا الحوثي أفشل تلك المحاولات.

 

وأبرز تلك المفاوضات، جنيف1 (يونيو 2015) وجنيف2 (ديسمبر 2015)، ومشاورات الكويت (أبريل 2016)، وجنيف3 (انتهت قبل أن تبدأ سبتمبر 2018)، واتفاق ستوكهولم (ديسمبر 2018) الذي كان ابرز ملفاته تبادل الأسرى والمختطفين، واتفاق عمّان الأردن (أكتوبر 2020) ومفاوضات عمّان الأردن (مارس 2023).

 

لا مفاوضات بدون قحطان

 

وعقب جولة المفاوضات الأخيرة في عمان الأردن وتعنت مليشيا الحوثي بخصوص ملف قحطان، دفع بوفد الحكومة إلى اشتراط زيارة قحطان، قبل البدء باستئناف المفاوضات.

 

 

في تصريح سابق لـ "الصحوة نت" أكد رئيس الوفد الحكومي، الشيخ هادي الهيج أن المفاوضات متوقفة حتى يتم السماح لأسرة قحطان بزيارته.

 

وأضاف أن موقف الوفد جاء بتوجيهات رئاسية، أن يكون شرط الافراج عن قحطان على رأس أولوية أي جولة مفاوضات قادمة.

 

وأطلق صحفيون محررون، 10 مايو الجاري، مبادرة وطنية، تطالب الوفد الحكومي بمطالبة المليشيات الكشف عن قحطان قبل أي مفاوضات، وأن اجراء جولة مفاوضات جديدة دون الإفراج عن قحطان المشمول في قرار 2216 وصمة عار في جبين الأمم المتحدة.

 

 

وطالبت المبادرة من الوفد الحكومي بعدم الرضوخ لضغوط الأمم المتحدة وأن يعلنوا رفضهم القاطع للتفاوض قبل إعلان الميليشيات عن مصير قحطان.

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2023 م

الى الأعلى