ثمن التجمع اليمني للإصلاح، قرار حكومة المملكة العربية السعودية، الذي صدر الثلاثاء الماضي، بشأن تحملها تكاليف "تصحيح أوضاع النازحين".
وقال الناطق الرسمي للإصلاح - نائب رئيس الدائرة الإعلامية، عدنان العديني، "نثمن عالياً، القرار الأخير لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخصوص تحمّل حكومة المملكة تكاليف تصحيح أوضاع النازحين".
وأوضح العديني، في منشور له على منصة (X) أن هذا القرار، سيستفيد منه عدد كبير من اليمنيين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.
وأكد العديني أن هذا الموقف يستحق التقدير، ويأتي انسجاماً مع نهج الأشقاء في السعودية تجاه اليمن واليمنيين، من خلال مواقف أصيلة وإنسانية تنعكس إيجابا على عموم اليمنيين، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي، تحمل الدولة رسوم وغرامات عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار.
وأوضح مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع له برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن ما ستتحمله الحكومة السعودية، هو رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح.
كما تحملت الحكومة السعودية جميع الرسوم، المشار إليها، المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي المرافقين المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.