أصدرت دائرة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية، تقريرا حقوقيا يوثق أكثر من 24 ألف حالة انتهاك وخروقات ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في 18 محافظة، منذ بداية الهدنة الأممية في أبريل 2022م، وحتى نهاية عام 2023م.
وقالت الدائرة في تقريرها الذي وصل – الصحوة نت نسخة منه - إن فريق الرصد التابع لها وبالتعاون مع الجهات الحقوقية، وثق (24,697) حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، منها (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، وعدد (18,171) حالة خرق للهدنة الإنسانية، خلال الفترة من 2 أبريل/نيسان 2022م وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2023م.
وأوضح رئيس الدائرة المحامي علي هزازي، "أن الانتهاكات التي وثقها التقرير شملت حالات قتل، وإصابات جسدية، واختطافات، واختفاء قسري، وتعذيب، وإهمال طبي، ومحاكمات سياسية، وزراعة الألغام"، كما شملت الانتهاكات "الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وخروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها".
وأكد هزازي أن عملية الرصد والتوثيق شملت عينة بسيطة تم التحقق منها، وأن العديد من الحالات التي لم يستطع الفريق توثيقها إما لخوف الضحايا من الإبلاغ أو الأسباب أخرى، مشيرا إلى التزم الدائرة أثناء عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات بالمبادئ المعمول بها دولياً، لحماية حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن.
وتضمن التقرير توثيق (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، والتحقق من قتل (1245) مواطنًا، بينهم (250) طفلاً و(68) امرأة و(37) مسنًا و(890) رجلاً بينهم عسكريون وعدد (2141) مواطنًا أصيبوا نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير.
كما تم توثيق (776) حالة اختطاف لمدنيين، بينهم (26) مسنًا و(61) طفلاً و(6) نساء، تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، وتم حجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات.
التقرير أشار إلى "تسجيل (126) حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم (14) طفلاً و(5) نساء و(4) مسنين. كما تم التحقق من وفاة (28) معتقلاً جراء التعذيب و(22) آخرين نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي".
وذكر أن فريق الرصد وثق (170) حالة تعذيب جسدي ونفسي، ومن بين هذه الحالات (12) طفلًا و(4) نساء و (13) مسنًا، إضافة إلى استخدام المليشيا للمحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي، وتوثيق عدد (126) حكمًا بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية".
وعن خروقات الهدنة الأممية التي بدأت في أبريل 2022، وانتهت رسميا في أكتوبر ذات العام، وثق التقرير ما يقدر بـ (18,171) خرقًا للهدنة الإنسانية، وكانت محافظة الحديدة، وتحديدًا مناطق ساحلها الجنوبي، المسرح الرئيسي لارتكاب تلك لخروقات بإجمالي (6,503) خرقاً، تليها محافظة تعز بـ (3,458) خرقًا، ثم محافظة حجة بـ (2,567) خرقًا، ومحافظة مأرب بـ (2,218) خرقًا.
وفي المرتبة الخامسة تأتي محافظة الضالع بـ (1,661) خرقًا، تليها محافظة الجوف بـ (1,642) خرقًا، وأخيرًا محافظة صعدة بـ (122) خرقًا.
وبحسب التقرير، رصد الفريق عدد الضحايا الذي تسببت فيه الألغام ومخلفات الحرب الحوثية، حيث وثق مقتل (472) مواطنًا، بينهم (139) طفلًا، و(32) امرأة، و(20) مسنًا. كما أصيب (580) آخرين، بينهم (190) طفلاً، و(49) امرأة، و(19) مسنًا. توزعت هذه الحوادث على (16) محافظة يمنية.
وجاءت محافظة الحديدة في مقدمة الضحايا، حيث سُجل (402) حالة قتيل وجريح، بينهم (136) طفلاً، و(28) امرأة، و(17) مسنًا. تليها محافظة مأرب بإجمالي (136) قتيلاً وجريحًا، بينهم (41) طفلاً، و(9) نساء، و(4) مسنين. وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة الجوف بعدد (135) قتيلاً وجريحًا، بينهم (23) طفلاً، و(10) نساء، و(4) مسنين.
ووثق الفريق الحقوقي (1558) حالة انتهاك وأضرار بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة، بينها (1222) ممتلكات خاصة و(336) ممتلكات عامة، ومن إجمالي تلك الممتلكات والمنشآت، تعرضت (137) منها للتدمير الكلي، و(207) للتدمير الجزئي، فيما تعرضت (33) للتفجير بالعبوات الناسفة، و(114) تعرضت للحجز والمصادرة.
وتعرضت (467) من هذه الممتلكات للمداهمة والاقتحام، و(254) للنهب. كما تعرضت (97) منشأة للإغلاق، و(31) منشأة تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.
ودعت دائرة حقوق الإنسان، في ختام تقريرها "المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى دعم وإسناد الجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وعودة المسار الديمقراطي، وبناء السلام، ودحر تمرد مليشيا الحوثي الإرهابية"
كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل اليمنية.