ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر.
وبحسب الصحيفة، تهدف هذه الحزمة إلى دعم اقتصاد مصر وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب على غزة والصراع في السودان، إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وذكرت الصحيفة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.
ومطلع الأسبوع الحالي، أظهرت بيانات مصرية رسمية، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في فبراير/شباط إلى 35.7%، من 29.8% في يناير/كانون الثاني، وفق وكالة "رويترز".
وكان البنك المركزي المصري أعلن حزمة من قرارات لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي كان لها الأثر الكبير على الشارع المصري.
وقرّر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أي ما يعادل 6%، في محاولة لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبالمقابل وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقًا عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتحرير كامل للجنيه بهدف القضاء على السوق الموازي، والتخفيف من أثر التضخم الحاصل في السوق.