استأنفت أسرة الشيخ عبدالله الباني، الحكم الصادر عن محكمة عتق الابتدائية، والذي قضى بإعدام أحد المتهمين بقتل وتصفية الشهيد، رميا بالرصاص حق الموت، وحبس 12 متهما 7 سنوات.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الصحوة نت"، أن أسرة الشهيد ومحاميهم، أعلنوا استئناف الحكم الابتدائي فور انتهاء رئيس محكمة عتق القاضي ياسر سيلان النطق به، أمس الأحد.
وكانت محكمة عتق عقدت الأحد الجلسة الثانية عشرة لمحاكمة المتهمين بقتل وتصفية مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان الشيخ عبدالله الباني، والمتهمين ينتمون لما تسمى قوات دفاع شبوة، وما زال 7 منهم فارين من وجه العدالة.
وقضت المادة الأولى من حكم محكمة عتق بإدانة جميع المتهمين والبالغ عددهم 13، بالجرائم المنسوبة إليهم في قرار اتهام النيابة (القتل العمد والشروع في القتل)، كما قضى منطوقه بمعاقبة المدان الأول مساعد صالح رناح الحارثي بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، وحبس المتهمين الباقين بالحبس 5 سنوات على جريمة قتل الشيخ الباني، وحبسهم سنتين أيضا في جريمة الشروع في القتل.
وكان قرار الاتهام المقدم من النيابة طالب بإعدام معظم المتهمين لثبات الجريمة عليهم، ومشاركتهم بشكل مباشر في إطلاق النار على الشهيد الباني الذي توفي نتيجة لإصابته بالعديد من الطلقات مختلفة النوع (معدل، وغيرها)، 7 رصاصات أصابت بشكل مباشر قلب الشهيد.
وتمسكت الأسرة ومحاميها، بمطالبهم، بإعدام الجناة الثابت عليهم الجريمة ومحاسبة المشاركين بعقوبات رادعة ومناسبة لفداحة ما ارتكبوه من جريمة بشعة في وضح النهار، وفي ساحة عامة وأمام مرأى ومسمع الناس.
وكانت المحكمة قد استأنفت في الـ30 من يناير الماضي، جلسات محاكمة المتهمين بتصفية مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان، عقب أدائه خطبة صلاة عيد الفطر في أبريل 2023، وذلك بعد توقف هذه المحاكمة لعدة أشهر.
واستشهد الشيخ الباني، صبيحة عيد الفطر العام الماضي الموافق 21 أبريل 2023م، وذلك بعد فتح عناصر من قوات دفاع شبوة نيران أسلحتهم باتجاه، في المصلى الرئيسي للمديرية، ليفارق الحياة مباشرة، في جريمة بشعة هزت الشارع اليمني، وقوبلت بإدانة واسعة من كل القوى السياسية والجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.