حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الخميس، من أن يؤدي التصعيد الحالي لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر إلى نقص الغذاء في الأسواق اليمنية وتعطل أو إغلاق الموانئ اليمنية واضطرابات في الإمدادات وارتفاع الأسعار، وحرمان الصيادين من سبل عيشهم، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقالت المنظمة في تقرير الحالة لشهر فبراير 2024، اطلع عليه "الصحوة نت"، "إننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق -على الأقل- في المدى القصير (من مارس / أبريل)".
وأضافت "الفاو": من غير المرجح أن يستمر استقرار الأسعار في المستقبل المنظور. إذا استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية، ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقا".
وأكد التقرير أن "زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر تهدد بتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين"، إضافة إلى تعطيل سبل العيش وغيرها بما في ذلك الصيادين قد يجبرون على التخلي عن أنشطتهم؛ بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر.
تقرير "الفاو" أشار إلى أن" تفاقم الأزمة في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وقد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، مما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين".
ورجح التقرير أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن في عام 2024 مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل، مشددا على ضرورة بذل جهود فورية لتهدئة التوترات وتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية للتخفيف من التأثير السلبي المتوقع على اليمنيين.
وتشن مليشيا الحوثي هجمات متكررة بالطائرات والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، بزعم "مناصرة القضية الفلسطينية"، وأدت هجماتها إلى عسكرة المياه الإقليمية اليمنية، ودفعت العديد من الدول الغربية للمشاركة في تحالفات عسكرية لحماية السفن.
وردت الولايات المتحدة وبريطانيا على هجمات الحوثيين، بشن غارات على عدة مواقع شمال وغرب اليمن، ما يزيد من مخاطر الهجمات وتداعياتها، خاصة والمليشيا اعتادت أن تستخدم المناطق السكنية منطلقا لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى استخدامها المدنيين والمختطفين دروعا بشرية لحماية أسلحتها والخبراء الإيرانيين من الاستهداف إبان شن التحالف الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية ضربات على الجماعة.
وكان رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك، قال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي إن مليشيا الحوثي هي السبب الرئيسي في عسكرة البحر الأحمر، بسبب ما تقوم به من قرصنة بحرية ليس لها علاقة بما يجري في قطاع غزة، وبدأت قبل ذلك.
وأكد بن مبارك يوم أمس الأول أنه "لا يمكن الحديث عن أمن الملاحة البحرية مع وجود مليشيا إرهابية مسلحة تسيطر على مساحات جغرافية تستطيع من خلالها استهداف السفن التجارية".