ثلاثمائة يوم مرّت منذ امتدت أيادي الغدر والخيانة والإرهاب لاغتيال مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان الشيخ عبدالله الباني، وما زالت القضية تراوح مكانها، وسط محاولات من الجناة والمتورطين في عرقلة سير العدالة والمماطلة وإيقاف المسار القانوني للقضية.
وكان عناصر من قوات دفاع شبوة، اغتالوا الشيخ الباني صبيحة عيد الفطر المبارك يوم 21 من أبريل من العام الماضي، في المصلى الرئيسي للمديرية، ليفارق الحياة مباشرة، بعد إصابته بنحو 7 رصاصات على القلب، في جريمة بشعة هزت الشارع اليمني، وقوبلت بإدانة واسعة من كل القوى السياسية والجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.
والأربعاء الماضي، عقدت محكمة عتق الابتدائية جلستها الثامنة لمحاكمة المتهمين بقتل وتصفية الشيخ الباني، وهي ثاني جلسة تعقد في القضية إثر توقف المسار القانوني قبل أربعة أشهر، جراء التنقلات القضائية التي أجريت، قبل أن يكلف مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة عتق الابتدائية القاضي ياسر سيلان بتسلم ملف القضية.
وصادق القاضي سيلان على الإجراءات السابقة المتخذة من قبل رئيس المحكمة السابق، رافضا طلبات محامي المتهمين بإلغاء الإجراءات السابقة وإعادة المحاكمة.
وفي السابع من فبراير الجاري، وفي محاولة لعرقلة سير العدالة، طالب بعض المتهمين بقتل وتصفية الباني بمحاكمتهم عسكريا في محكمة عسكرية، زاعمين بعدم اختصاص محكمة عتق في بمحاكمتهم، فيما طالب محامو المتهمين اعطائهم فرصة إضافية أخرى لتقديم ما لديهم، في محاولة للمماطلة واللعب بعامل الوقت الأمر الذي أثار انزعاج القاضي؛ لأن هذه المرة الرابعة التي يطلب فيها محامي المتهمين فرصة إضافية، كما طالب مترافع النيابة فرصة للرد على طلب المتهمين بشأن محاكمتهم عسكرياً.
وأجلت الجلسة، ثم حدد القاضي يوم الاثنين 19 فبراير الجاري، وسط استياء كبير لدى الحاضرين، نظرا لطول مدة المحاكمة وعدم البت فيها وضبط الفارين من وجه العدالة، والذي جرى تهريب بعضهم بعد أخذ أقوالهم من قبل قيادات في قوات دفاع شبوة.
وطالبت أسرة الشهيد الباني، في بيان مقتضب بمناسبة مرور ثلاثمائة يوم على جريمة الاغتيال "بسرعة البت والفصل بالقضية ومحاسبة كل المتورطين"، كما دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحقيق العدالة للباني وأسرته، وعدم المماطلة وضبط المتورطين في الجريمة.
ودشن النشطاء حملة تحت وسم #ثلاثمائه_يوم_على_اغتيال_الشيخ_الباني للتذكير بالجريمة البشعة، واستحضار مواقف الشهيد وأدواره الإنسانية والاجتماعية وما حظي به من حب واحترام في وسط المجتمع الشبواني، والذي يستدعي من السلطة القضائية استشعار المسؤولية وسرعة البت والفصل في القضية ومعاقبة الجناة ومحاكمة كل المتورطين فيها أبشع جريمة تشهدها شبوة في الوقت المعاصر.