قالت "هيومن رايتس ووتش" إن مليشيات الحوثي تستغل حرب غزة، وجندت الآلاف من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عاما، وتدفع بهم نحو الجبهات الداخلية في مأرب وتعز.
استغلال حرب غزة
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يستغل الحوثيون القضية الفلسطينية لتجنيد المزيد من الأطفال من أجل قتالهم الداخلي في اليمن.
ونقلت المنظمة عن مديرة منظمة غير حكومية تركز على حقوق الإنسان: إن الحوثيين "يجعلون الأطفال يعتقدون أنهم سيقاتلون من أجل تحرير فلسطين، لكن الأمر انتهى بهم بإرسالهم إلى [الخطوط الأمامية في] مأرب وتعز. في الواقع، غزة التي يقصدها الحوثيون هي مأرب".
وقال نشطاء إنه، في حين يجند الحوثيون الأطفال بشكل ممنهج في اليمن منذ العام 2009 على الأقل، إلا أن إقدامهم على تجنيد الأطفال زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية وسط الأعمال القتالية في غزة.
جريمة حرب
وأضافت المنظمة أن "تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما هو جريمة حرب. "ينبغي للحوثيين استثمار الموارد في توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال في مناطق سيطرتهم، مثل التعليم الجيد والغذاء والمياه، بدل استبدال طفولتهم بالنزاع".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت مع خمسة نشطاء حقوقيين وأفراد يعملون مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء اليمن أكدوا حصول زيادة كبيرة في تجنيد الأطفال في الأشهر الأخيرة.
وقالوا إنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جند الحوثيون أكثر من 70 ألف مقاتل جديد، بما يشمل محافظات ذمار، وحجة، والحديدة، وصنعاء، وصعدة، وعمران.
وقال العديد من النشطاء والخبراء العاملين في قضايا تتعلق بتجنيد الأطفال لـ هيومن رايتس ووتش إن الغالبية العظمى من المجندين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاما، بما في ذلك مئات أو آلاف على الأقل أعمارهم تقلّ عن 18 عاما.
وجنّد الحوثيون آلاف الأطفال منذ بدء النزاع في اليمن العام 2014. وتحققت "الأمم المتحدة" ممّا لا يقل عن 1,851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الحوثيين منذ العام 2010.
استخدام المدارس للتجنيد
وبحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" و"منظمة سام للحقوق والحريات"، وهي منظمة مجتمع مدني يمنية، جنّد الحوثيون أكثر من 10 آلاف طفل بين 2014 و2021. كما جندت الحكومة اليمنية الأطفال طوال فترة النزاع على الرغم من خطة العمل لإنهاء تجنيد الأطفال التي وقعتها مع الأمم المتحدة العام 2014.
وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين في قائمته السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة في كل عام منذ 2011. وقد أدرج الحوثيين في البداية على القائمة بسبب إقدامهم على تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، ومنذ العام 2016 أدرجهم أيضا على القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وقال رئيس منظمة "سام" توفيق الحميدي لـ هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين يستخدمون مؤسساتهم الحكومية في جهودهم لتجنيد الأطفال، بما في ذلك وزارات التعليم، والداخلية، والدفاع. وقال: "جميعهم يعملون معا وينسّقون لتعبئة الأطفال وتجنيدهم".
وقال ناشط آخر، وهو باحث حقوقي، إن "أنشطة [التجنيد] في المدارس زادت بشكل كبير [منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول]، بما في ذلك من خلال الكشافة المدرسية. يأخذون الطلاب من المدارس إلى مراكزهم الثقافية حيث يلقون محاضرات على الأطفال حول الجهاد ويرسلونهم إلى معسكرات الجيش والخطوط الأمامية".
وقالت هيومن رايتس إن الحوثيين ومن خلال استغلال المؤسسات الرسمية، بما فيها المدارس، تمكنوا من الاستفادة من مجموعة واسعة من الأطفال. كما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة عن استخدام الحوثيين المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.
الغذاء مقابل التجنيد
ووثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام الحوثيين المساعدات الإنسانية التي تمسّ الحاجة إليها لتجنيد الرجال والأطفال في قواتهم.
ويحتاج 21.6 مليون شخص على الأقل في اليمن، حوالي ثلثَي السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويكافح 80% من سكان البلاد لتوفير الغذاء والحصول على الخدمات الأساسية وفقا لـ "صندوق الأمم المتحدة للسكان".
وقالت ناشطة حقوقية في صنعاء: "في حين أن السبب الرئيسي وراء قيام الأسر بإرسال أطفالها هو موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، فإن الحوثيين يقدمون الرواتب والسلال الغذائية إلى أسر الراغبين في الانضمام إليهم، وهي طريقة ناجحة في ظل تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي".
وقالت امرأة أخرى تعمل على قضايا تجنيد الأطفال في اليمن إن الحوثيين قدموا مؤخرا سلالا غذائية إلى أسرة كل جندي في قريتها. في تقرير صادر عنهم في 2023، وثق "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن" أيضا هذا التوزيع للسلال الغذائية.
عرقلة المساعدات
ويفرض الحوثيون قيودا وأنظمة غير ضرورية على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، وهو ما يرقى إلى مستوى عرقلة المساعدات الإنسانية. كما منعوا المساعدات من دخول مدينة تعز، التي يحاصرونها منذ العام 2015، وقيّدوا حركة النساء، ما منع العديد من عمال الإغاثة الإنسانية من القيام بعملهم.
ويحاصر الحوثيون بشكل غير قانوني الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تعز منذ 2015، حيث منعوا وصول المياه والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
في العام 2023، أفاد فريق الخبراء الأممي أيضا أن معظم الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال التي حقق فيها الفريق تُعزى إلى الحوثيين الذين يواصلون تجنيد الأطفال واستخدامهم، خاصة في المعسكرات الصيفية.
وينص "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة"، والذي صادقت عليه اليمن في مارس/آذار 2007، على أنه لا يجوز للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، تحت أي ظرف من الظروف، تجنيد الأشخاص دون سن 18 عاما أو استخدامهم في الأعمال القتالية.
وقالت جعفرنيا: "مستقبل اليمن يعتمد على أطفاله. يثبت الحوثيون أن المستقبل الوحيد الذي يرونه للبلاد هو أن يكون هدف الجميع القتال من أجل قضية هذه الجماعة".