توقع وزير المالية الفرنسي برونو لومير ان يصل عجز ميزانية الدولة للعام 2023 إلى 3ر173 مليار يورو (8ر188 مليار دولار) أي بزيادة قدرها ملياري إضافيين مقارنة بما كان مخططا له في قانون المالية المعلن.
وكشفت محطة (بي اف ام) الاخبارية ان ذلك جاء في مراسلة من الوزير لومير قدمها في اجتماع مجلس الوزراء أمس الاربعاء.
وقال لومير انه كان من المتوقع تسجيل عجز قدره 4ر171 مليار يورو (نحو 7ر186 مليار دولار) ولكن الإيرادات الضريبية كانت في نهاية المطاف "أقل جودة" مما كان متوقعا حيث ان صافي الإيرادات في الميزانية العامة جائت أقل بمقدار 8ر7 مليار يورو (5ر8 مليار دولار) كما جاء في تقرير مجلس الوزراء.
واضاف ان النفقات انخفضت بمقدار 2ر6 مليار يورو (نحو 7ر6 مليار دولار) من المستوى المنصوص عليه في نهاية قانون التمويل الإداري مشيرا إلى ان الفضل في ذلك الانخفاض يعود جزئيا إلى عدم تنفيذ اعتمادات الوزارات وتعبئة أقل للضريبة على الإيرادات لصالح السلطات المحلية.
وأشار إلى ان الجهود مستمرة من حكومة بلادة للسيطرة على عجز الميزانية خلال عام 2024.