حذرت اليوم السبت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد الحوثي، وذلك عقب هجمات شنتها المليشيا في عدد من المحافظات.
ووجه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني تحذيراً من التصعيد الخطير والمتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، خلال 48 ساعة الماضية، في محافظات (تعز، شبوة، الضالع، الجوف وحجة)، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين والعربات والعتاد من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر والاستحداثات في مواقع تمركز المليشيا في مختلف الجبهات.
وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على شن هجوم على مواقع الجيش الوطني في وادي حنش بالجبهة الغربية لمدينة تعز تم التصدي له، كما قامت بمهاجمة مواقع الجيش في جبهة اليتمة شرق محافظة الجوف وحاولت التقدم إلى موقع (الحرباء، وبرق الأثماد، والقذاميل، والفراس) قبل أن تتراجع على وقع ضربات ابطال الجيش بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وفي محافظة شبوة، اشار الإرياني الى ان قوات العمالقة تصدت لهجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة القويم بمديرية بيحان، كما قصفت عناصر المليشيا المتمركزة في منطقة خارم جنوب مديرية دمت بمحافظة الضالع بقذائف المدفعية قرية الجروف بمنطقة مريس سقطت احداها على منزل المواطن أحمد راشد ما أدى إلى أضرار مادية، كما اسقطت دفاعات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرتين مسيرتين تابعتين للمليشيا في مديريتي ميدي وحيران شمالي غرب محافظة حجة.
ولفت الارياني الى ان هذا التصعيد الخطير بايعاز ايراني يؤكد استمرار مليشيا الحوثي في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة ورام الله لحشد المقاتلين وجمع الاموال والتبرعات، وتوجيه تلك الامكانات للتصعيد العسكري وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، كما يؤكد استهتار المليشيا بجهود ودعوات التهدئة، وعدم اكتراثها بمأساة اليمنيين، ومحاولاتها الهروب من التزاماتها المتعلقة بالسلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لدفع مرتبات الموظفين.
وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بإصدار إدانة واضحة لهذا التصعيد الخطير الذي ينذر بنسف جهود التهدئة وإحلال السلام، وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي جراء سنوات الحرب والانقلاب.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على مليشيا الحوثي عبر الشروع في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها.