لطالما مثَّلت السلطة القضائية، مصدر تهديد وحجر عثرة أمام الكهنوت الحوثي وجرائمه بحق الشعب والوطن، لذا فقد كان الجهاز القضائي، أحد من أهم مؤسسات الدولة عرضة للاستهداف الحوثي الممنهج، مرتكبا بحق منتسبي المئات من الانتهاكات والاعتداءات.
وتصاعد مؤخرا صوت بعض منتسبو القضاء المعارضين لسياسة الإفساد الحوثية، وقوبت تلك الأصوات بالمزيد من الانتهاكات وصولا إلى الفصل والتهديد والترويع والاعتداء المباشر بالضرب وتنظيم عمليات تصفية واغتيالات تقيد دائما، ضد مجهول.
ومنذ الوهلة الأولى لانقلابها على السلطة والتوافق الوطني في سبتمبر العام 2014 وحتى اليوم، تعمدت استهداف مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، كما استهدفت القطاع الخاص بقوة الحديد والنار؛ وذلك لضمان تبعيتها وبقائها تحت سيطرته.
ولا تكاد تتوقف المليشيا عن شن حملات واسعة لملاحقة الرموز والشخصيات الوطنية التي تعتقد أنها تشكل خطرا على مشروعها الأمامي، وترفض جرائمها الإرهابية؛ حتى تبدأ من جديدة ضمن سياسة تهدف إلى إسكات أي صوت يغرد خارج سرب الجماعة، أو يتبنى مواقف، ولو كانت صامتة إزاء أفعالها الإجرامية.
وقد تعددت أشكال الانتهاكات وصورها وأساليبها حسب ما تفتضيه مصالح المليشيا، بدءًا من فصل قضاة من مناصبهم وتعيين آخرين ينتمون إلى السلالة، كما حدث مع منصب النائب العام، الذي قام القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي" بتعيين أحد السلاليين فيه، مرورًا باقتحامات عسكرية لمحاكم ونيابات وممارسة الضغط على قضاة ومحاميين وتمرير قرارات وأحكام حوثية ومحاولات شرعنتها، وصولًا إلى التهديد والاعتداءات، وانتهاء بالتصفية والإعدام.
نهج جديد في استهداف القضاة
وارتفعت وتيرة الانتهاكات الحوثية في السلك القضائي ومنتسبيه بشكل ملحوظ، منذ تشكيل المليشيا ما تسمى باللجنة العدلية العليا، برئاسة محمد علي الحوثي عام 2020م، وفقا لما أكدته مصادر خاصة لـ"الصحوة نت".
وفي أحدث انتهاك قام مسلحون ملثمون يتبعون جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، الأسبوع الماضي باقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران في صنعاء، واعتقاله بالقوة المسلحة، ونقلوه بعد ترويع أسرته والعبث بممتلكاته إلى جهة مجهولة.
وجاء هذا الاعتداء بعد أيام من تلقي القاضي قطران للعديد من التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بشكل مباشر، بحسب مصادر مطلعة، وذلك على خلفية كتاباته وانتقاده للمليشيا على مواقع التواصل الاجتماعي وفضح مزايداتها بالقضية الفلسطينية وإصرارها على نهب وسرقة اليمنيين وتحويلهم إلى عبيد عن قيادة السلالة.
وفي محاولة للتملص من الأمر، قالت المليشيات الحوثية إنها اعتقلت القاضي قطران بسبب حيازته لمشروبات خمرية، ونشرت بعض الصور مدعيةً أنها في منزل قطران، غير أن نجل القاضي ظهر في فيديو مصور من وسط منزلهم ينفي ادعاء المليشيات جملة وتفصيلًا.
فيما أظهرت تقارير إعلامية أن الصور التي نشرتها المليشيات هي مزيفة بشكل واضح، الأمر الذي أثار سخرية الشارع واستهجانهم أسلوب المليشيات في تلفيقها التهم على كل من يعارضها.
رصد سلسلة الانتهاكات
ورغم اتساع رقعة الانتهاكات وغياب كثير منها عن وسائل الإعلام، إلا أن ما ظهر منها كفيل بتجريم الحوثي وإدانته على نحو مباشر وواضح. وعلى سبيل ذكر بعض هذه الانتهاكات لا حصرها، يستعرض "الصحوة نت" بعضًا منها في هذا التقرير في تسلسل زمني كالتالي:
في 3 يناير ٢٠١٥، هاجم مسلحون حوثيون منزل القاضي في المحكمة العليا "محمد مهدي الريمي" وأصابوا ثلاثة من مرافقيه، واختطفوا اثنين آخرين، في صنعاء، بسبب مسلحي الحوثي من لصق شعارات جماعة الحوثي على جدار منزله.
وفي 18 يناير ٢٠١٥، اغتال مسلحون مجهولون رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العنسي ونجله أنور، في ساحة المحكمة، حيث هاجم المسلحون بوابة المحكمة بنيران كثيفة.
وفي اليوم التالي، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة اليمن رفع جلسات التحقيق والمحاكمة في كافة محاكم ونيابات الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، بعد مقتل القاضي أحمد حسن العنسي رئيس محكمة ونيابة بنى الحارث ونجله أنور، وإصابة خمسة من أفراد الشرطة القضائية جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين.
ومطلع مارس 2015، حاصر مسلحون مبنى السجن المركزي في حي الجراف شمال العاصمة صنعاء، بغية منع سلطات السجن من نقل المتهمين بقتل القاضي أحمد العنسي إلى المحكمة.
وفي 28 أغسطس ٢٠١٥، شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة استهدفت المعارضين، من بين المختطفين القاضي يحيى الشغدري.
وفي 26 يوليو ٢٠١٦، هاجم القيادي الحوثي أبو أحمد، ومعه مسلحون محكمة زبيد الابتدائية، واعتدوا على المدنيين في المحكمة، واختطفوا القاضي قايد الشرعبي وعضو النيابة واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وفي 18 أكتوبر ٢٠١٦، اعتبر أمين عام مجلس القضاء المعين من قبل جماعة الحوثيين محمد عبد الله الشرعي، شكوى القضاة والموظفين من عدم صرف الراتب تفريطاً بكرامة وأمن الوطن.
نهاية ذات الشهر في 29 أكتوبر ٢٠١٦، أقدم أحد مشرفي ميلشيات الحوثي بوضع القاضي عبدالله الشميري رئيس محكمة المرور بمحافظة الحديدة، في الحجز التابع لقسم شرطة الوادعي، بذريعة موافقته على حُكم يتعلق بمبالغ مالية أحد طرفيها له علاقة بالمشرف الحوثي.
كما أقدم مسلحون حوثيون، على محاولة اغتيال قاضي محكمة غرب ذمار، عبد الواحد البخيتي، بالرصاص الحي، أثناء مرور سيارته في مدينة ذمار، لكن الرصاصات أخطأت هدفها ونجا القاضي، فيما تمكن المسلحون من الفرار. إلى ذلك اختطفت المليشيا في ذات العام، عضو النيابة العسكرية بصنعاء، عبده عبد الله الزبيدي، لأكثر من عام في سجن الأمن السياسي بتهمة التخابر.
بدء الاحتجاج العلني
وفي 13 نوفمبر ٢٠١٦، أعلن نادي قضاة اليمن بدء برنامج احتجاجي لمنتسبي السلطة القضائية احتجاجا على ما يتعرض له القضاة من اعتداءات وإهانات متكررة. من قبل نافذين يتبعون جماعة الحوثي.
ومطلع عام 2017، قام مسلحون في محافظة إب بإطلاق النار على القاضي عبد الوهاب الفقيه، ليصاب الأخير في قدمه، ويلوذ المسلحون بالفرار.
وفي 30 مايو ٢٠١٧، اختطف محافظ صنعاء المُعيّن من قِبل جماعة الحوثيين حنين قطينة ومدير الأمن، عضو نيابة الأمن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة، القاضي غمدان النجار.
وفي نوفمبر 2017، ألقى مسلحون قنبلة يدوية أمام منزل القاضي أحمد الروضي، بمديرية التحرير لحظة وصوله من مقر عمله، ولكنه نجا بأعجوبة، فيما أدى الانفجار إلى مقتل مواطن وإصابة امرأة في الشارع.
وفي 13 أكتوبر 2020، هاجم قيادي حوثي نافذ ومسلحيه بقذيفة آر بي جي منزل رئيس محكمة شمال الأمانة القاضي عبد الله الأسطى، بينما كان متواجداً في المنزل مع أفراد أسرته
وفي 17 أكتوبر ٢٠٢٠، أعلن نادي القضاة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بدأ إضراب شاملا، في كافة محاكم والنيابات احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة التي تطال منتسبي القضاء في هذه المحافظات.
تصفية وقتل القضاة
في 28 أكتوبر ٢٠٢١، تم العثور على رفات القاضي "نجيب أحمد الشجاع" تحت أنقاض منزل العائلة الذي فجره عناصر مليشيات الحوثي وهو داخله في مارس/ آذار 2016، وظلت المليشيا توهم الأسرة أنه محتجز لديها.
وفي 22 يناير 2022، نجا القاضي أكرم قاسم عبد الله اللاحجي عضو النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، من محاولة اغتيال، باستهداف منزله في منطقة صرف بصنعاء من قبل حوثيين.
كما أقدمت ميلشيات الحوثي في 25 أغسطس ٢٠٢٢، على سجن رئيس محكمة "الحُشا" الابتدائية القاضي "شمس الدين محمد ناجي المليكي"، في مدينة "القاعدة" بمديرية ذي السفال بعد أن نهبت مسدسه وجنبيته وهاتفه.
وفي ٩ ديسمبر ٢٠٢٢، استهدف مسلحون حوثيون يستهدفون سيارة القاضي عبد الحكيم التوعلي بمدينة جبلة جنوب غربي مدينة إب.
وفي سبتمبر 2022، وصلت الانتهاكات ذروتها حيث أقدمت عناصر ميلشيات الحوثي على إعدام عضو المحكمة العليا في صنعاء، القاضي محمد حمران، باثنتي عشرة رصاصة في رأسه، عقب اختطافه من أمام منزله في حي الأصبحي وتعذيبه لساعات، بأوامر مباشرة من القيادي في الجماعة "محمد علي الحوثي" وتحريض إعلامي كبير من قناة "الهوية" التابعة للمليشيات.
وفي الشهر التالي، أكتوبر 2023، نجا رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، القاضي خالد الأثوري، من محاولة اغتيال، بعد أن قام مسلحون حوثيون باستهدافه بإطلاق الرصاص عليه وهو في طريقه إلى أحد المساجد في صنعاء.