قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها وثقت 2955 حادثة انتهاك في مختلف محافظات الجمهورية خلال العام 2023م، تضرر بسببها 5152 ضحية من المدنيين.
وأضافت في بيان لها يوم الاثنين، وصل الصحوة نت نسخة منه، "أنه ومن خلال المتابعة والتحقيقات الميدانية شهد العام 2023 استمرار سقوط الضحايا المدنيين؛ بسبب عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة، وارتكاب أنماط من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية فيما يتعلق بزراعة الألغام الفردية وانفجارها في البيئات المحمية والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين/ات، وممارسات التضييق على حرية الرأي والتعبير والاعتقالات التعسفية، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء".
وبينت اللجنة "أنها وثقت 689 حادثة استهداف للمدنيين، قتل وأصيب فيها 882 ضحية، من بينهم 268 قتيلا منهم 15 امرأة و46 طفلا، فيما بلغ عدد المصابين 595 مدنيا من بينهم 63 امرأة و127 طفلا".
وأشارت "إلى إنهاء التحقيق في سقوط 358 ضحية في انفجارات للألغام والعبوات الناسفة، من بين الضحايا 18 امرأة و79 طفلا".
وأكدت اللجنة وهي آلية وطنية مدعومة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنها أنهت التحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء 931 ضحية، و9 حالات استهداف للأعيان التاريخية والدينية، و3 حوادث اعتداء على طواقم طبية ومنشآت صحية، وإكمال التحقيق في 738 واقعة اعتداء وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة.
وذكرت في البيان "أنها استكملت التحقيق في 161 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عشرة، ووقائع تفجير 21 منزلا، والتهجير القسري لـ75 أسرة، و60 حادثة قتل خارج نطاق القانون".
وأوضحت اللجنة "أنها تمكنت خلال عملية التحقيق في كل تلك الوقائع من الاستماع لأكثر من (8241) مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من (7506) وثيقة مختلفة".
وتطرق البيان إلى الزيارات الميدانية التي نفذتها اللجنة للتحقيق في الانتهاكات بعدد من المحافظات، وما أنجزته في تقاريرها السابقة وعملية التأهيل لفرقها وراصدوها الميدانيين، إضافة إلى توصلها وتنسيقها مع الجهات الحقوقية الدولية، وتنفيذ زيارات لمراكز الاحتجاز وتنظيم جلسات استماع للضحايا وأقاربهم.
وأشار البيان إلى حرص اللجنة وتعاونها المستمر مع السلطات القضائية والجهات المعنية والمنظمات الدولية والحقوقية والمدنية، وتمديد عملها بمرسوم رئاسي لمدة عامين، إضافة إلى إصدار مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر المنصرم قرارا باستمرار دعمها، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مشابهة، للقيام بعملها في التحقيق بالانتهاكات، وحث كافة الأطراف على تسهيل مهامها ووصولها لكافة المناطق للوفاء بالتزاماتها.
ودعت اللجنة الوطنية "جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية".
كما دعت "كافة الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن".
وأكدت في ختام بيانها على "أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائماً على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام".