أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمر الإعدام بحق الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي والصادر من قبل ما تسمى المحكمة الجزائية التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء.
وقالت الشبكة إن مليشيات الحوثي منعت العرولي من حق الدفاع عن نفسها، وطردت محامي العرولي من قاعة المحكمة، وتم وسجنها في سجن انفرادي لمدة 15 شهرا تعرضت خلال هذه الفترة للتعذيب النفسي والجسدي.
وأوضحت الشبكة أن الأحكام الصادرة من قبل المليشيات مبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية، مبينة أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها الجماعة "توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية".
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن جماعة الحوثي منذُ عام 2017، أصدرت أكثر من 300 أمر إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من النساء والمدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.
وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجماعة الحوثية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المختطفة العرولي وجميع المختطفين من الجنسين، وطالبت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها الجماعة الحوثية ضد القيادية فاطمة العرولي.