يسلط اختطاف الحوثيين سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر الضوء على الخطر الكامن الآن في أحد طرق الشحن الرئيسية في العالم مع احتدام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ما سيؤدي إلى تأثيرات مباشرة على اليمن والمنطقة.
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم المؤدية إلى قناة السويس، حيث يتم إجراء آلاف عمليات العبور سنويًا عبر مضيق باب المندب. ويأتي اختطاف السفينة "جلاكسي ريد" في ظل التوترات بشأن الشحن في المنطقة، ومخاوف عودة القرصنة البحرية من الجانب الأفريقي للبحر الأحمر وخليج عدن.
ولا يعني أن اختطاف السفينة، يدعم المقاومة الفلسطينية بل على العكس من ذلك، يمنح رئيس حكومة الحرب الصهيونية بنيامين نتنياهو ما كان يحتاجه مع خسارته الدعم الدولي والمحلي بسبب جرائمه الوحشية في قطاع غزة، وهو ما سيوضحه هذا التقرير.
لكن أولاً نشير إلى تأثيرات هذا الحادث على اليمن، إذ أن معظم احتياجاته الغذائية والتموينية يتم استقبالها عبر موانئ غربي البلاد -الخاضعة للحوثيين- على ساحل البحر الأحمر حيث الكثافة السكانية العالية.
أولاً: ارتفاع الأسعار
تدفع المخاوف بشأن المخاطر المحتملة للشحن في البحر الأحمر إلى أن تقوم شركات التأمين برفع أسعار التغطية للسفن التجارية التي تبحر عبر الممر الدولي.
ومنذ 2014 ارتفعت بنسب متفاوتة تكاليف التأمين للسفن العابرة في البحر الأحمر بعد سلسلة الهجمات الحوثية على السفن قُرب المياه السعودية، والألغام المنتشرة، والقرصنة على السفن بما ذلك القرصنة على سفينة إماراتية مطلع 2022م. إلا أن تكلفة المخاطر إلى حد الآن لازالت بسيطة، مقارنة بتكاليف المسارات البديلة.
لكن قرصنة سفينة الشحن "جلاكسي ريد" -بغض النظر على الجهة التي تملكها- حادثة كبيرة للغاية وتأثيرها على المستهلك العادي في اليمن، الذي كان متأثراً بالفعل بسبب تكاليف التأمين المرتفعة والتي تضاف إلى قيمة السلع.
وتطيح هذه الحادثة بجهود الحكومة الشرعية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن في موانئ اليمن التي ازدادت 16 ضعفا منذ بدء الحرب. والتي تمكنت من توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة في أغسطس الماضي لخفض هذه الكلفة.
إذ سنشهد زيادة في تكاليف الإبحار للسفن التجارية المتجهة إلى الموانئ اليمنية خشية أن يوسع الحوثيون من هجماتهم، ما يزيد من ارتفاع تكاليف الأدوية والمواد الغذائية وكل السلع الأخرى التي تمر إلى الموانئ اليمنية بما في ذلك الموانئ التي ليست خاضعة للحوثيين. مما يعني عشرات الآلاف من الدولارات لرحلة تستغرق عدة أيام.
ويقول خبراء الاقتصاد والتأمين البحري إن شركات إعادة التأمين تراقب الوضع، وسيأخذون هذا الخطر بعين الاعتبار عند تحديد شروط وأسعار التأمين على البضائع التي تتوجه إلى صنعاء أو تأتي منها .
كما يتوقع الخبراء أن أسعار التأمين الحربي سترتفع بنسبة 100-300% للبضائع التي تمر عبر السواحل أو الموانئ اليمنية.
ثانياً: حاجة إيران لمسرح عمليات جديدة
في جانب الأمن الإقليمي، فإن هجوم الحوثيين على الشحن يشير أيضاً إلى إما فتح جبهة بحرية جديدة لإيران في البحر الأحمر أو نقلها من الخليج العربي ومضيق هرمز إلى "باب المندب" وقبالة اليمن.
حيث عادة ما كانت تركز الهجمات البحرية المماثلة على سفن الشحن نهجاً إيرانياً في المياه القريبة منها. فخلال العامين (2021-2022) قامت إيران بمضايقة أو مهاجمة أو الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة تجارية ترفع علمًا دوليًا . لكن تراجعت عمليات الحرس الثوري في الخليج بعد توقيع إيران اتفاقاً مع السعودية في مطلع العام الجاري.
وتحاول طهران تجفيف التوترات مع دول مجلس التعاون الخليجي، لأسباب اقتصادية وسياسية مع تراجع الآمال بشأن العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها، لذلك تحتاج إلى مسرح عمليات بحرية جديدة للضغط على المجتمع الدولي القبول باشتراطاتها.
واتفقت شركة معلومات المخاطر RANE وشركة أمبري وهي شركة استخبارات خاصة، إلى أن التكتيكات التي استخدمها الحوثيون للاستيلاء على سفينة "جلاكسي ريد" تشبه عمليات الحرس الثوري الإيراني عند الاستيلاء على السفن في الماضي على مدى سنوات من التوترات المتعلقة باتفاق طهران النووي المنهار مع القوى العالمية . وقالت شركة "أمبري" إن ما حدث "مصادرة سفينة على الطراز الإيراني".
من جانبها، نفت إيران يوم الاثنين أي علاقة لها بالهجمات.
ثالثاً: زيادة الوجود الدولي
كما أنه وفي حالة إصرار الحوثيين على مواصلة عملياتهم الأمنية عبر البحر الأحمر، يُرجَح أن تستدعي هذه الممارسات وجودا عسكريا دوليا متزايداً قبالة اليمن بحجة مواجهة القرصنة البحرية. رغم أن المؤسسات المتعلقة بالملاحة أشارت في أغسطس 2022 أن القرصنة في المياه الصومالية لم تعد تشكل تهديدًا للشحن العالمي، بعد أكثر من عقد من الجهود المبذولة لمنع الهجمات التي عطلت التجارة وزادت التكاليف .
كانت الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في نشر أربع مدمرات حربية على الأقل منذ أكتوبر الماضي في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر بالقرب من اليمن. وقد ينقل البنتاغون حاملة الطائرات إيزنهاور من بحر عمان -حيث توجد حالياً حسب الأقمار الصناعية- إلى البحر الأحمر لتعزيز وجودها.
وحذر مركز صوفان للدراسات الأمنية ومقره نيويورك من أن "التدخل الحوثي الكبير في الشحن التجاري عبر المضيق يدفع إلى تدخل أمريكي بسبب الآثار السياسية والاقتصادية المحتملة" .
هل يخدم المقاومة؟
وعلى العكس من هدف الحوثيين المعلن بدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلا أن الاستيلاء على السفينة منح حكومة نتنياهو ما كانت تحتاجه. -حسب ما قال إيهاب جبارين الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية .
أضاف جبارين أن اختطاف الحوثيين للسفينة منح الاحتلال الصهيوني: تعزيز رواية الحكومة حول حربهم الإقليمية ضد الإرهاب. وذريعة للغرب للتدخل العسكري المباشر بل ودفعهم بالقوة إليها، إضافة إلى التمويه على الشارع الإسرائيلي في أن الاحتلال يخوض حرباً إقليمية وليست في غزة وحدها.
لذلك كعادتهم يخاطر الحوثيون باليمن، ومعيشة اليمنيين؛ وهي مقامرة غير محسوبة المخاطر لا تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي ولكن هروباً من الالتزامات المحلية التي يفترض أن تنفذها الجماعة، ومحاولة لاستخدام أنفسهم كتهديد لدفع المجتمع الدولي للقبول بشروطهم الداخلية؛ وتأكيد أنفسهم كطرف فاعل في محور إيران الإقليمي وشريك يصعب التخلي عنه مع جنوح طهران للسلم مع السعودية.