في جريمة هزت الشارع اليمني، أقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرا، على إعدام الأسير "محمد أحمد عبدالله وهبان"، البالغ من العمر 21 عاما بعد ثلاث سنوات من التعذيب، في تكرار للعديد من عمليات الإعدام والتصفية التي ارتكبتها الجماعة بحق الأسرى والمختطفين.
وقالت مصادر حقوقية إن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت سرا أمر إعدام بحق الجندي الأسير وهبان، القابع منذ تعرضه للأسر أواخر العام 2020 في جبهات مديرية رغوان-مأرب، في السجون الحوثية بصنعاء.
وأضافت لـ"الصحوة نت" إن المليشيا أبلغت مطلع الأسبوع الماضي عائلة الجندي بأنه توفي، بعد أن عثر عليه مشنوق في الزنزانة، وأنها "أي المليشيا" ما زالت تحقق في أسباب وفاته.
ومنذ أشهر عديدة، منعت المليشيا عائلة وهبان من زيارته، وعاد جده مرات عديدة من السجن، بعد رفض السماح له برؤية حفيده اليتيم ووحيد والدته، تارة بالقول إن وهبان في المنفردة، وتارة أخرى بأنه مريض، وثالثة بأن الزيارة ملغية في فترة ما.
إحدى تلك المحاولات كانت الأسبوع الماضي، حين حاول جده زيارته، لكن المليشيا أخبرته بأنه نائم، ولا يستطيع مقابلته خلال الوقت المسموح بالزيارة، ومع إصرار الجد على رؤية حفيده، فاجأت الميلشيا الأسرة برواية انتحاره، للتغطية والتكتم على الإعدام تنفيذا لحكم سري أصدرته المليشيا عبر محكمة عسكرية خاضعة لها في صنعاء.
محاولة للتغطية
رفضت جماعة الحوثي طلب أهل الجندي استلام جثته وعرضها للترشيح لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت من أهله دفن الجثة في أسرع وقت بعد استلامها وإلا "سيتعرضون للمتاعب" بحسب كلام ابنة عم الجندي المغدور به محمد.
وأضافت أروى قريبة الجندي لـ"الصحوة نت"، "أن مندوب الميليشيات في السجن الحربي المدعو "ابو عاصم" عرض مبلغا من المال مقابل السلاح الذي صادرته الجماعة يوم وقوعه في الأسر، ورفض الاعتراف بضلوع الجماعة في قتل الجندي، رغم إصدارها حكماً بالإعدام ضده.
وأشارت إلى أن خبر وفاة "محمد" كان كـ" الصاعقة على أهله ومحبيه، لكن رغم ذلك رفض أهله الحديث عن ملابسات الجريمة خوفا من ردة فعل الميليشيا".
وثيقة الإعدام
تظهر وثيقة عسكرية نشرتها وسائل إعلام محلية، مؤرخة بتاريخ 15 أغسطس 2022م، إصدار المليشيا حكم إعدام عسكري جرت تفاصيله بطريقة سرية، بحق الجندي وهبان،
وطالب محامون وحقوقيون في صنعاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان وشؤون الأسرى بالتدخل العاجل للكشف عن حالة وأسباب وفاة الجندي الأسير كونها جريمة بشعة وانتهاكاً سافر لاتفاقية جنيف، فضلا عن مخالفتها لكل التشريعات.
اتفاقية جنيف
وعن الجريمة، يشير المحامي "رأفت الصلوي" في حديث خاص لـ"الصحوة نت"، إلى أن المادة الثالثة عشر من (اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب) تنص على أنه" يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن يقترف بحقهم أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير، ويعتبر إعدام الأسرى انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني من أي نوع، كما تحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب،
وشدد الصلوي على ضرورة إجراء تحقيق مستقل مدعوم بتقرير من الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة الأسير وهبان، محملا جماعة الحوثي المسؤولية عن ذلك.
وأكد المحامي "شمسان العريقي" المختص في الأحكام العسكرية، بأن "إعدام أسير الحرب شنقاً جريمة بحد ذاتها، لأن القانون ينص على إعدام العسكري رميا بالرصاص ولا يشنق، والحكم الصادر من المحكمة رغم عدم قانونية الحكم والمحكمة على حد سواء، إلا "أنه نص على الإعدام رميا بالرصاص، وبذلك تكون الجريمة جريمتين".
سوابق كثيرة
وتزخر سجلات الحوثي بعمليات إعدام كثيرة لأسرى الحرب وغالبيتها تتم بطرق بشعة، ومن أبرزها جريمة إعدام وقتل العميد "حميد القشيبي" بعد أسره في 2014 بثمانين رصاصة من المسافة صفر، وتصفية "علي عبد الله صالح" (الرئيس السابق) بطلقات نارية في رأسه وجسده بعد اعتقاله في منزله في ديسمبر 2017 إثر معارك ضارية.
وفي يناير 2014 قتل العميد "ناصر الشخظة" أركان حرب كتيبة المشاة في الفرقة الأولى مدرع بعد أسرة في محافظة عمران على يد ميليشيا الحوثي.
وفي يوليو 2020 أُعْدِم الجندي الأسير "دارس مرشد الحوشبي" والذي كان مشلولاً إثر إصابته في إحدى المعارك، وأُسِر وهو جريح، وتحدثت مصادر عن أن الحوشبي توفي بسبب الإهمال، إلا أن زملاءه أكدوا أنه تم إعدامه بالرصاص.
وفي سبتمبر 2020 أعدم الأسير "معاذ الأصنج" من أبناء شرعب محافظة تعز بعد أسره جريحاً في جبهة نهم، حيث قامت المليشيا بتعذيبه عوضا عن معالجته، وأطلقت عليه في نهاية الأمر رصاصة الرحمة.
وفي أكتوبر 2022 توفي الجندي "عبدالوهاب الشاجع" متأثراً بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء بعد عام من اعتقاله في مأرب، وأكدت مصادر حقوقية حينها أن الجندي تم إعدامه رميا بالرصاص.
وفي يوليو 2023 أقدمت الميليشيات على إعدام الضابط في الجيش الوطني "فيصل عبدالعزيز أبو راس" أحد ضباط لواء الفتح المرابط في محافظة صعدة بعد عامين من الاعتقال تعرض فيها للتعذيب النفسي والجسدي.
الموت أرحم
وقال أسير محرر من سجون الحوثيين لـ "الصحوة نت"، إن "عمليات التعذيب في السجون تجعل الأسير يتمنى الإعدام الذي يكون أرحم مما يصيبهم من شدة التعذيب"، واصفاً زنازين الاعتقال بأنها "تشبه معسكرات الاعتقال النازية" حيث يتعرض أسير الحرب لكافة أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية.
وأضاف الأسير نجيب: "الموت أرحم بكثير، كنا نعامل معاملة الحيوانات، ونقوم بتنظيف الحمامات بأيدينا مباشرة بدون أدوات تنظيف، ونحرم من النوم، ويتم جلدنا وصعقنا بالكهرباء يوميا، ونمنع من الاتصال بأهلنا إلا مرة كل سبعة أشهر ولمدة خمس دقائق، وهناك أسرى لم يسمح لهم بالاتصال بأهاليهم أبدا، أما الجرحى فيتم إهمالهم وحرمانهم من العلاج حتى يموتوا أو تصيبهم إعاقة دائمة".