أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رصد 20 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام 2023م.
وقالت النقابة في تقريرها الخاص بالحريات الصحافية في اليمن، إنها وثقت ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2023م جملة من الانتهاكات التي تؤكد استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن.
وبحسب التقرير تم رصد 20 حالة انتهاك منها ٧حالات حجز حرية بنسبة 3٥% من إجمالي الانتهاكات, و ٤ حالات فرض القيود والرقابة على الصحفيين بنسبة ٢٠%, و ٣ حالات تهديد وتحريض بنسبة 1٥%, وحالتي اعتداءات بنسبة 10 %, وحالتي استجواب بنسبة ١٠%, وحالة واحدة من المعاملة القاسية وغير القانونية بنسبة ٥٪, وحالة اختراق موقع الكتروني بنسبة 5%.
ووفقا للتقرير ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 12 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 60 % منها ٥٠٪ ارتكبتها عناصر تتبع المجلس الانتقالي، فيما ارتكبت جماعة الحوثي ٥ حالات بنسبة ٢٥% مع قبضة حديدية فرضتها في مناطق سيطرتها شلت من النشاط الصحفي ،كما سجلت ٣ حالات لمجهولين بنسبة ١٥٪ من إجمالي الانتهاكات.
وتنوعت هذه القيود بين حالتي تفتيش كاميرات الصحفيين وتلفوناتهم وحذف الصور والمقاطع التي لا تروق لسلطه الحوثيين، وحالة اغلاق مكتب إعلامي، وحالة فرض قيود إدارية على الصحفيين العاملين في محافظة عدن.
وذّكر التقرير أنه لا يزال هناك ٤ صحفيين معتقلين لدى كافة الأطراف منهم ٢ صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، فيما لايزال هناك صحافي لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي هو أحمد ماهر٫ وصحافي لد ى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري.
وأشار إلى أن المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة تحرمهم من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، لافتا إلى استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.
وقال التقرير إن انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين عن الفترات السابقة لا يعد مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف.
وجددت النقابة مطالبة الحكومة للتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر ٢٠١٥م.
وأوصت بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، مشددة على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس الماضي.
وطالبت جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.