أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، إنهاء علاج جرحى القوات المسلحة في مصر، إثر عدم صرف الحكومة ومجلس الرئاسة الموازنة المخصصة لعلاج جرحى الجيش في الخارج.
ووجه رئيس اللجنة الطبية العسكرية، لجنة علاج الجرحى في مصر بإنهاء عملها رسميا بحلول نهاية سبتمبر الجاري.
وقال في مذكرة للجنة في مصر، إنه "نظرا لعدم وصول الميزانية الخاصة بعلاج جرحى الخارج، عليكم استكمال الإجراءات الضرورية والملحة المكتوبة باستمارة الجرحى المتواجدين لديكم، والتجهيز للعودة إلى الداخل للعاملين لديكم".
وأضاف أن "يوم 30 سبتمبر، آخر يوم لعمل اللجنة خارج الوطن، ولن نتحمل أي تبعات أو تكاليف بعد هذا التاريخ سواء للجنة أو للجرحى ما لم يستجد جديد".
كما وجهت اللجنة الطبية والعسكرية في تعميم لها بـ "إيقاف أي خدمات علاجية أو صرف مستلزمات علاجية للحالات المرضية لأفراد القوات المسلحة، والحالات التي ليست متعلقة بالإصابات".
وأعادت اللجنة العسكرية ذلك "نتيجة لعدم صرف الجهات المعنية لموازنة علاج الجرحى وعدم مقدرة اللجنة في استمرار تقديم الخدمات للحالات المرضية والغير المتعلقة بالإصابة".
وكانت اللجنة الطبية العسكرية، وجهت مناشدات متكررة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مطالبين بسرعة صرف الميزانية الخاصة بعلاج جرحى القوات المسلحة، والذين اضطر الكثير منهم للعودة لليمن دون استكمال علاج جراحهم وإصاباتهم المزمنة، إلا أن كل تلك المناشدات والدعوات ذهبت أدراج الرياح دون أي استجابة من الجهات المعنية.