أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، والمركز الأمريكي للعدالة، اليوم الخميس، التحريض ضد المهاجرين الأفارقة من قبل مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتمييز عنصري بغطاء رسمي.
جاء ذلك في بيانين مقتضبين نشرهما المركز والمنظمة على حسابهما في منصة إكس، اطلع "الصحوة نت" على مضمونهما.
ويوم الأربعاء، طالب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بشبوة محسن محمد المجرح، قيادة السلطة المحلية والأمنية في المحافظة، بإخراج المهاجرين الأفارقة وطردهم من مدينة عتق باعتبارهم "فساد ديني وأخلاقي يقوض المجتمع"، حسب تعبيره.
وقال مدير الأوقاف في مذكرة وجهها للقائم بأعمال المحافظ أحمد عبد الحبيب، ومدير أمن شبوة ومدير مديرية عتق، "نرفع لكم ما توصل إليه اللقاء التشاوري للخطباء والدعاة بخصوص الأفارقة وانتشارهم في عاصمة محافظة شبوة وما ترتب عن ذلك من فساد ديني وأخلاقي يقوض المجتمع".
وأضاف المجرح في المذكرة: "وعليه نطالبكم، بإخراجهم من المدينة وأطرافها، ومنع التأخير لهم من قبل أصحاب العقارات، ومراقبتهم المستمرة".
وقوبلت مذكرة مدير أوقاف شبوة وما خرج به اللقاء التشاوري الذي عقده مع الخطاء، بانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك تحريضاُ عنصرياُ وتشجيعاً على ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المهاجرين مشابهة لما حدث لهم من مجازر وانتهاك على أيدي مليشيا الحوثي في صنعاء.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن "سعي السلطة المحلية في شبوة إخراج المهاجرين الأفارقة من المدينة وأطرافها، ومنع التأجير لهم، ووضعهم تحت المراقبة يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويعزز سلوك التمييز والعنصرية".
ودعت المنظمة "السلطة المحلية إلى التراجع عن هذه الممارسات واحترام حقوق المهاجرين".
كما أدان المركز الامريكي للعدالة "بأشد العبارات" ما ورد في مذكرة مدير أوقاف شبوة، واعتبر ما جاء فيها "إجراء وتحريض خطير ضد اللاجئين الأفارقة ولأسباب عنصرية".
وذّكر في بيانه "الحكومة بواجباتها والتزاماتها باتفاقية عام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين، والقوانين اليمنية التي تحمي حقوق جميع البشر المتواجدين على الأراضي اليمنية دون تمييز".
ودعا المركز الأمريكي "الحكومة اليمنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى القيام بواجباتهم القانونية في توفير الحماية اللازمة للاجئين".