صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة عامين بدءا من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
ونصت المادة الثانية والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.