في الوقت الذي يطالب فيه المعلمون في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي برواتبهم المقطوعة للعام الثامن على التوالي، أعلنت الميلشيات إقامة سكن داخلي في المدارس الثانوية والمساجد في محافظتي "صعدة واب" بالإضافة إلى فرض التزام على الأكاديميين في جامعة صنعاء بإجبارهم على التدريس في الجامعة فقط، بدون أي حقوق.
ويخوض المعلمون في المدراس الحكومية إضرابا شاملا في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين للمطالبة بصرف المرتبات والحقوق خاصة بالتزامن مع استمرار حالة الهدنة وتوقف القتال والذي كان شماعة الحوثي لأكثر من تسع سنوات.
إلى ذلك تداول ناشطون وثيقة من جامعة صنعاء عبارة استمارة التعهد الصادرة عن رئاسة الجامعة، والتي تلزم الأكاديميين في الجامعة بالتفرغ للعمل في الجامعة، وعدم التعاقد مع أية جامعة أهلية أو خاصة.
وقالت مصادر في الجامعة "إن ميلشيات الحوثي تعتزم فرض عقوبة على المخالفين لهذا التعهد الذي بدأت تعميمه على الأكاديميين، في المقابل لا يقدم هذا التعهد أي ضمانة للحقوق الأساسية وأبرزها الرواتب".
إيرادات تحت تصرف الميلشيات
الى ذلك، قال مصدر تربوي في أمانة العاصمة "ان المبالغ التي تورد الى خزينة البنك في صنعاء من وزارة التربية والتعليم كافية لصرف رواتب المعلمين والمعلمات شهريا بانتظام لكن العائق الوحيد هو ان الميليشيا لا تريد ذلك".
وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - لـ"الصحوة نت"، "ان وزير التربية الحوثي "يحيى الحوثي" ومعاونيه يصرفون في اليوم الواحد ما يعادل الرواتب الشهرية لعشرات المعلمين.
مضيفا ان ما تجنيه "إدارة التعليم الخاص" وحدها في وزارة التربية والتعليم تكفي لصرف رواتب الألاف من المعلمين في أمانة العاصمة، حيث تدفع المدارس الخاصة ملايين الريالات لمكتب التربية في المديرية، ومكتب التربية في المحافظة، ووزارة التربية والتعليم، وهذه المبالغ كبيرة جدا لكنها تذهب للفاسدين".
وفي نفس السياق يقول الناشط السياسي علي العماري: "إن الميليشيات تتعمد إفقار اليمنيين لا بقائهم في حالة جوع وشتات وبحث عن اللقمة لضمان سيطرتها على عقولهم وضمائرهم بحيث يظل المواطن ينتظر بلهفة ما تجود به عليه هيئة الزكاة".
وأضاف في حديث لـ"الصحوة نت"، " ان الميلشيات بدل أن تلتزم بالاتفاقات التي تضمن صرف رواتب الموظفين، وتعمل على تقديم مبالغ زهيدة 30 الف ريال مابين الحين والآخر وكأنه فضل ومكرمة منها وتنسى انها تنهب حقوقهم ومن ضمنها الرواتب منذ تسع سنوات".
ويرى العماري "أن الحوثيين ينهبون الرواتب ويستغلون حاجة الاباء للدفع بأبنائهم الى الجبهات مقابل مبالغ مالية تمنحهم الطعام، لان العائلة إذا كانت ميسورة الحال من المستحيل ان يذهب ابنها الى القتال بل ستقوم بتعليمه وستحافظ عليه".
إذلال للموظفين
ويرى مراقبون بان سياسة التجويع اوجدت "كارثة إنسانية" نجح الحوثي في استغلالها والمتاجرة بها وتحقيق مكاسب سياسية ومادية، والتي تظهر من خلال تصاعد عمليات النهب والفساد مؤخرا من قبل مشرفين وقيادات حوثية الى درجة البذخ في الحياة، في الوقت الذي يعاني فيه الموظف من الاهوال في حياته بسبب الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع الرواتب وغلاء الاسعار.
ويقول أحد الموظفين الحكوميين في إحدى المؤسسات بصنعاء "ان المشرفين الذين يعمل فيها يستلمون رواتب خيالية تصل الى نصف مليون ريال شهريا وان بعضهم من "أبناء السلالة" أصبحوا يمتلكون الفلل الفارهة في منطقة "سعوان" و "صرف" و" مذبح".
وقال لـ"الصحوة نت"، "انه قدم طلبا قبل أشهر للوزير بمساعدة علاجية طارئة لوالده الذي كان بحاجة لجراحة عاجلة ولكن الطلب تم اخفاؤه بشكل متعمد وظل والده يعاني حتى توفي، وربما مصروف يومي لأحد المشرفين يكفي لعلاج و".
تعنت الحوثيين
وكشف تقرير أعده فريق الخبراء الأممي بعد ثلاث سنوات من الانقلاب الحوثي أن حجم الثروة التي جمعتها مليشيا الحوثي من عائدات القطاع العام خلال الثلاث سنوات بما فيها الاتصالات بلغت نحو 14 مليار دولار، بعضها استثمارات في الخارج، وعقارات، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص.
ووفق تقديرات فإن ما يحصل عليه الحوثيون من قطاع الاتصالات في العام الواحد نحو 280 مليون دولار، وكشف نادي المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين ان غالبية القطاعات التي يعمل فيها قيادات ميلشيات الحوثي يستلمون رواتبهم بانتظام وكافة البدلات الخاصة بهم.
ورغم موافقة الحكومة اليمنية صرف رواتب المعلمين بمناطق سيطرة ميلشيات خلال السنوات الماضية، للتخفيف من معاناة الموظفين إلا ان ميلشيات الحوثي رفضت كل الحلول المقدمة، واشترطت دفع رواتب مقاتليها في الجبهات، بالإضافة إلى أنها عمدت على وضع تعقيدات أخرى تتعلق بعملية تنفيذ الاتفاق.
وكانت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف" تعمل على صرف رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين حفاظا على سير العملية التعليمية، الا انها توقفت نتيجة الشروط الحوثية التي وضعت أمام عمل المنظمة والتدخل الكبير الذي يريده الحوثيين.
وسبق أن كشفت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية عن سبب توقف صرف الرواتب والتي كان من المفترض ان تبدأ في مطلع العام 2019 "أن المنظمة عجزت عن دفع الرواتب بسبب تعنت وزير التربية في مناطق الحوثيين "يحيى الحوثي" ووضعه شروط تعجيزية منها اضافة مئات الاسماء الموالية للجماعة وتوريد الرواتب الى البنك المركزي المختطف في صنعاء بالريال اليمني لنهب فارق سعر الصرف".